بغداد اليوم -  بغداد

يُعد الانقسام السياسي بين الكتلة والمكون الواحد ابرز السمات في العملية السياسية في الوقت الراهن، مؤثراً على القواعد الجماهيرية واختياراتهم، بل تعدى الامر ليؤثر في الاقتصاد والحياة العامة، والتي برزت ملامحها، في الجدل الحاصل حول عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات، وعدم اكثراث منافسيه من جهة ومؤشرات حول ضغوط يمارسها الطامحون الصدريون على الصدر بضرورة المشاركة في الانتخابات ارضاءً للقواعد الجماهيرية من جهة اخرى، وموضوع تأجيل الانتخابات ودمجها من عدمه.

تحدثت (بغداد اليوم) مع مجموعة من اهل الرأي في الاوساط السياسية، طارحة تساؤلات محددة حول شكل العملية الانتخابية والمشاركين فيها.

وقال في هذا الشأن، استاذ الفكر السياسي في جامعة الكوفة اياد العنبر، ان "عدم الالتزام بالدستور وعدم احترامه من قبل الاطراف السياسية ادى الى نشوء "الاتفاقات السياسية" والقبول بها قبل الانتخابات ومن ثم نقضها، مما لود حالة من عدم الثقة فيما بينهم"، مبيناً ان "الاشكالية في الاخلاقيات السياسية التي تعيق بناء الثقة بين الاطراف"

وعن الانتخابات واشكالياتها، اختصر العنبر الجدل قائلا: "انتخابات مجالس المحافظات ستمضي بمشاركة التيار الصدري ام لم يشارك"، موضحاً ان "هناك اطرافاً تريد مشاركته فقط ليضمنوا بقاءه في السلطة، والسيد الصدر هو من سيقرر المشاركة من عدمها اخر المطاف".

بينما يرجح المُقرب من الطبقة السياسية المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، ان "التيار الصدري سيدخل انتخابات مجالس المحافظات بشكل غير معلن، اي يدعم مقربين او قوائم محددة، التي ستجري في موعدها المحدد 18/12/2023، على الرغم من عدم وجود رؤية محددة واضحة داخل التيار نفسه بالمشاركة من عدمها او دعم قوائم مقربة".

واكد الصميدعي، انه "بعد اقضاء نصف المدة المقررة من قبل المفوضية لتسجيل الكيانات ابتداءً من تموز المقبل، ستتبلور رؤيا وسيعلن حينها عن القرار النهائي للتيار".

وكان لمنظمات المجتمع المدني المنبثقة من تشرين، رأي مختلف، فقد اوضح رئيس منظمة سما الوطن للدفاع عن الحريات رائد الشرقي، ان "مشاركة التيار ضرورية لمدى تأثير الانسحاب على القواعد الجماهيرية الضاغطة الان لعودته"، مبيناً ان "التيار لن يبقى بعيداً عن الساحة السياسية، وسيتم تأجيل الانتخابات لحين فك التجميد عنه من قبل السيد الصدر، والعملية السياسية ستبقى قلقة في حال عدم المشاركة، لذا نحن مع مشاركته حتماً".

واسترسل: "اننا نؤمن كمنظمات مجتمع مدني بضرورة التغيير من خلال صناديق الاقتراع، ونرى ان اجراء الانتخابات في موعدها هو الحل الافضل لجميع الاطراف الكبرى (الاطار والتيار وتشرين مع المستقلين".

واستبعد رئيس التفكير السياسي احسان الشمري، فرضية الانقسام داخل التيار الصدري، بينما اكد على وجود اختلافات في داخل الاطار في مسارها الطبيعي الجماهيري المكوناتي،

وقال الشمري، ان "الانقسامات داخل الاطار التنسيقي طبيعية الى حد ما، كون ان لكل كتلة مسار وجمهور مختلف، الذي اثر بالتالي على رؤاهم في اجراء الانتخابات او تأجيلها التي ستعبر بالنهاية عن قوتهم وتأثيرهم في الشارع، بينما التنظيم والمركزية لدى التيار الصدري تمنعه من الانقسام للالتزام الكامل بتعليمات السيد الصدر بدون استثناء".

واوضح الشمري، ان "هناك قوى سياسية طالبت بعودة التيار بضمنهم من داخل الاطار، الذي ربما يعود بدعم قوائم ومقربين او ينتظر لحين اجراء الانتخابات البرلمانية"، منوهاً الى ان "التفاهمات والحوارات ربما تكون حاضرة لكن بعلم السيد الصدر".