بغداد اليوم -  بغداد

اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة نينوى، اليوم الخميس، القبض على (33) اجنبياً مخالفاً.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز قسم شؤون الاقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة نينوى، تمكنت من القاء القبض على (٣٣) اجنبياً مخالفاً، بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق والتي افضت الى ضبطهم، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات فضلا عن القوة الماسكة للارض".

ووفقاً لتصريح لوزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، للقناة الرسمية في وقت سابق من شهر نيسان الماضي، فإنه "بحسب إحصاءات غير دقيقة، فإن هناك من 800 إلى مليون عامل أجنبي في العراق، لم يسجل منهم في دائرة الضمان الاجتماعي سوى بين 160 إلى 170 ألفاً فقط، والباقون عمال غير قانونيين، أي مخالفين لقانون العمل العراقي"، مبيناً أن "نحو 300 ألف من تلك الأعداد هم عمال سوريون ليست لديهم رخص عمل ولا إقامة، دخلوا إلى المحافظات العراقية عن طريق إقليم كردستان، وبعضهم دخل عن طريق التهريب".

وأكد "شكّلنا لجنة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بالعراق، ووضعنا ضوابط لعمل شركات استقدام العمال الأجانب، ستمنح مهلة 45 يوماً لتسجيل العمالة الأجنبية رسمياً في عموم البلاد، ووفقاً لقانون العمل سيشترط على أرباب العمل أن يكون مقابل كل عامل أجنبي عامل عراقي، وستكون هناك غرامات وعقوبات على من لا يلتزم بذلك من أرباب العمل، وقد تصل العقوبات إلى إغلاق مشروعه".

وأشار إلى أنه "بعد هذه الخطوة سنشكل لجاناً رقابية تتابع العمالة الأجنبية في القطاع الخاص (المطاعم والفنادق والمرافق والمصالح الاقتصادية الصغرى وغيرها)، لرصد المخالفين"، مؤكداً أن "خطوات تنظيم العمالة الأجنبية سيبدأ تطبيقها الأسبوع الجاري".

من جهته، قلل عضو نقابة العمال العراقيين، سعد الجميلي في تصريحات صحفية، من إمكانية السيطرة على دخول العمالة الأجنبية على العراق، مؤكداً، أن "دخول العمال الأجانب أصبح تجارة رابحة لبعض الجهات المتنفذة كالأحزاب السياسية وغيرها، والتي تدير شركات تشغيل العمال الوافدين في البلاد".

وأكد أن "السيطرة على هذا الملف يجب أن تبدأ من تلك الشركات، وأن يفرض عليها تسجيل جميع العمال الذين تدخلهم إلى البلد، وأن تطبق عليها العقوبات القانونية في حال المخالفة"، مشدداً أن "الملف له تأثيرات سلبية على البلاد وقد فاقم من البطالة بين فئة الشباب، لذا يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات حازمة تجاهه".

وفي العراق يجب الحصول على إذن عمل للمقيم الأجنبي، وفي حال قيامه بأي نشاط تجاري أو مالي سيعتبر مخالفاً لشروط الإقامة، بينما تتولى وزارة العمل إصدار تراخيص العمل للأجانب مع رسوم مسبقة تفرضها على المستقدم والعامل نفسه، وهو ما يجعل من مسألة وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية غير المرخصة مشكلة واضحة في سوق العمل المحلية.

وينشط أغلبهم في قطاع الخدمات والتنظيف والإنشاءات والنفط، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، إلى جانب جنسيات أخرى، أبرزها الإيرانية، والسورية، والباكستانية، والأفغانية.