بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن "بيع نصف مقاعد الحج" الخاصة بذوي الشهداء للتجار ومصير الأموال المستحصلة من القطاع الخاص او العام.

وذكرت المؤسسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالنظر لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فيديو تضمن الاشارة الى معلومات غير صحيحة بان مؤسسة الشهداء قامت ببيع (نصف مقاعد الحج ) الخاصة بذوي الشهداء للتجار ولم تتطرق الى الاسباب او مصير الاموال التي ترد الى المؤسسة سواء كانت من القطاع الخاص او العام والسند القانوني لقبولها وكيفية انفاقها في محاولة لخلط الاوراق على المتلقي وهنا تود المؤسسة اصدار هذا البيان التوضيحي".

وأوضحت أن "مؤسسة الشهداء دأبت على تحقيق اهداف قانونها منذ بداية تأسيسها والتي كان من اهمها توفير الرعاية والخدمة في المجالات الصحية والاجتماعية في ضل موازنة مالية بدأت تقل تدريجياً على مر السنوات السابقة يقابلها زيادة كبيرة في اعداد الشهداء والجرحى الكرام والذين هم بامس الحاجة للاعانات المالية والخدمات العلاجية فكان لابد للمؤسسة ان تبحث عن الطرق والوسائل التي تمكنها من ذلك وبما يتوافق مع القانون فتارة تقوم بابرام اتفاقيات التعاون لعلاج المرضى من ذوي الشهداء مع افضل المستشفيات داخل وخارج العراق وبنسب تخفيض كبيرة مع تقديم اعانة مالية من المؤسسة بحيث تكون اجور العلاج الى اقل من 50% وتارة تبحث عن اي استثمار او عمل من شأنه ان يعود بايراد مالي للمؤسسة في ضل عدم اقرار الموازنة للسنوات الماضية واعتماد نسبة الصرف (1/12) التي لاتغطي الحد الادنى من حاجة ذوي الشهداء".

وبينت المؤسسة بحسب البيان أن "صندوق الشهداء الذي تم انشاءه في المؤسسة  استنادا للمادة 10-ثالثا من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016  لتغطية البرامج الصحية والاجتماعية ليكون مورداً مالياً اخر للمؤسسة غير الموازنة الاتحادية المحدودة وحدد القانون مصادر تمويله وهي عديدة منها (الاستثمارات والاوقاف والهبات والتبرعات وغيرها) وان المسؤول عن ادارته هو مجلس ادارة الصندوق الذي يتألف من مديرين الدوائر في المؤسسة وله نظام داخلي ينظم عمله وسعى ذلك المجلس الى مخاطبة عدد من الوزارات ودواوين الاوقاف للبحث عن مصادر تمويل من خلال الاستثمارات والمشاريع والاوقاف وتم اقتراح مشاريع متنوعة او طلب التبرعات بشكل رسمي وتحريري وبما يتوافق مع نص القانون لكن للاسف جميعها انتهت اما بالرفض او التسويف بسبب الروتين او وضع الشروط التعجيزية على المؤسسة".

وتابعت أنه "بالنظر لكون الاموال المودعة في الصندوق ومنذ تاسيسه قليلة جداً ولتلك الاسباب وغيرها قام مجلس الادارة وهو المسؤول عن تنمية الموارد المالية بمنح المؤسسة صلاحية قبول التبرعات مقابل الخدمات ومنها تخصيص عدد محدود جداً من مقاعد الحج والتي لم تتجاوز ( 3‎%‎ ) من اجمالي مقاعد الحج البالغ عددها 4250 مقعد وزعت على جميع الشرائح من الشهداء ( ضحايا النظام البائد ، الحش.د الشعبي ، ضحايا الارهاب )، (وليس كما ورد في مقطع الفيديو المنتشر بان العدد هو نصف مقاعد الحج".

ولفتت الى أن "تلك التبرعات تقبض من قبل قسم صندوق الشهداء بموجب وصولات قبض رسمية وتؤخذ ايراداً نهائياً للصندوق لتنفق على ذوي الشهداء من قبل مجلس ادارة الصندوق وفق البرامج المخصصة للمحتاجين والمرضى من ذوي الشهداء  وبما يتوافق مع القانون".