بغداد اليوم -  بغداد

كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، عن قرب تشريع قانون سيحدث طفرة نوعية في الخدمات بالعاصمة بغداد، لافتة الى ان تشريعه معطل منذ سنوات طويلة.

وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية مهدية اللامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العاصمة بغداد تختلف فيها  مشكلة الخدمات عن باقي المحافظات، فهي عالقة بين امانة بغداد، المختصة بالجانب الخدمي لمركز بغداد عن طريق الدوائر البلدية، ومابين اطراف بغداد المتعلقة بالمحافظة (الحكومة المحلية)، والتي تعمل على تقديم الخدمات عن طريق الوحدات الإدارية".

واضافت اللامي، ان "هناك تقاطع في تقديم الخدمات ما بين امانة العاصمة ومحافظة بغداد، وهذا التقاطع لا يمكن حله الا من خلال (قانون العاصمة)، وهناك حراك برلماني من أجل تشريع هذا القانون وتم جمع التواقيع اللازمة لتشريع هذا القانون خلال الفصل التشريعي الجديد".

وأكدت  عضو لجنة الخدمات البرلمانية ان "قانون العاصمة كان يجب ان يشرع منذ سنة 2005، ولأسباب مختلفة تم تعطيله". لافتةً الى ان "تشريع هذا القانون سوف يحدث طفرة نوعية في تقديم الخدمات للعاصمة بغداد".