بغداد اليوم - بغداد
توقع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، تجاوز مبالغ السلُف الحكومية من وزارة المالية الـ160 تريلون دينار عراقي لغاية العام الجاري 2023، والتي سيتم اطفاؤها وفق المادة 16 من الموازنة.
وقال المشهداني في تصريحات متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "واحدة من الجرائم المالية لشرعنة الفساد هي اطفاء الديون وسُلف الوزارات من وزارة المالية، والتي بلغت لغاية 2023 اكثر من 160 تريليون دينار عراقي"، مبيناً ان "الوزارات لديها القدرة على التسديد".
واضاف الخبير الاقتصادي، انه "كل دورة برلمانية منذ العام 2012 ترسل الحكومة نفس المادة، ورُفضت، ومن المفترض ان لا يصوت عليها من قبل البرلمان الحالي"، موضحاً انه "بحسب التقديرات فإن 70% منها قد ذهبت الى جيوب الفاسدين، بين مشاريع وهمية ومتلكئة واخرى قد تم اختلاسها"، مطالباً "الوزارات بإيضاح اوجه انفاقها على الوجه الصحيح، والا فإنها ذهبت في جيوب الفاسيدن".
وكان النائب المستقل، رائد المالكي، قد اوضح في وقت سابق، ان "نص اطفاء الديون او تسويتها كان موجودا ايضا في موازنة ٢٠٢١ بالرقم (١٣) وليس المقصود به اسقاط الديون او التنازل وانما التسوية القيدية المستندية ، وانها تخص السلف التي منحتها وزارة المالية للوزارات او المؤسسات الحكومية ولا تشمل الافراد".
وأضاف ان "المسألة قضية حسابية وليس المقصود من اضافة تخصيصات حقيقية وهذا الامر يعرفه المختصون في مجال الرقابة والمحاسبة".
بغداد اليوم - بغداد تبحث اللجنة المالية النيابية، خلال الأسبوع الجاري، خيارات تمويل الموازنة وآليات تعويض التراجع المتوقع في الإيرادات غير النفطية، على خلفية الإعفاءات الجمركية وانعكاساتها المحتملة على موارد الدولة وسعر الصرف. وقال رئيس اللجنة المالية
