بغداد اليوم - ترجمة 

توقع مصرف "غولدمان ساكس" الدولي، أحد أكثر المصارف تأثيرا على الاقتصاد الدولي، ان تتراوح أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي الى ما بين 86 إلى 91 دولارا للبرميل الواحد.

وأوضحت شبكة سي ان بي سي الامريكية بحسب تقرير نشرته اليوم الاثنين وترجمته (بغداد اليوم)، أن "تقريرا داخليا صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاحد اظهر ان المصرف الدولي يتوقع ان تتراوح أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي الى ما بين 86 الى 91 دولار امريكي للبرميل الواحد". 

وذكرت أن "المصرف الدولي توقع الخميس الماضي ان تشهد أسعار النفط ارتفاعا يتجاوز التسعين دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة".

ولفتت الشبكة الى أن "التغير في توقعات المصرف تأتي نتيجة لوجود انباء عن تعافي صادرات النفط الروسية بنحو 10% من المستويات الحالية على الرغم من العقوبات الامريكية المفروضة على موسكو". 

يشار الى ان توقعات ساكس حول النفط الروسي واجهت انتقادات من المختصين بحسب الشبكة نتيجة لدخول روسيا بصفة مؤقتة في تحالف أوبك بلص واعلانها الأسبوع الماضي عبر نائب وزير خارجيتها الكسندر نوفاك "ترحيب والتزام" بلاده بقرارات أوبك النفطية ومخرجات اجتماع فيينا بحسب ما أوردت وكالة الانباء الروسية.

ويعتمد العراق اعتماداً كاملاً على الإيرادات النفطية التي تمول النفقات الحكومية، وتشكل الموازنات السنوية دون أن تكون هناك أي مصادر دخل أخرى متبعة وَفْق نظام اقتصادي واقعي حقيقي متكامل. 

أما فيما يتعلق بالأثر على توازن الموازنة، فإن الأثر التلقائي لانخفاض اسعار النفط هو ارتفاع عجز الموازنة الى مستويات عالية وخطرة (نتيجة الاعتماد على النفط لتمويل الموازنة) وعدم قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها المالية (لاسيما الانفاق الاستهلاكي المتمثل بالرواتب والاجور) وهو ما حصل فعلاً خلال عام 2020، ومن الطرق الممكنة لتوضيح الأثر المتحقق من ارتفاع اسعار النفط هو ما يطلق عليه السعر المحقق لتعادل الموازنة العامة (بمعنى اسعار النفط التي تتوازن فيها الموازنة العامة)، وفي هذا السياق وفي ظل الاوضاع الراهنة وارتفاع فاتورة الاجور والرواتب (الانفاق الاستهلاكي) فأن الاسعار التعادلية التي تحقق التوازن في العراق قد تتجاوز حاجز 70دولار في المتوسط، ولغاية شهر تشرين الاول من عام 2021 كان متوسط الاسعار هو نحو 65 دولار، وهناك فرق يبلغ 5 دولار لكل برميل، ومن الممكن أن يتحقق التوازن في الموازنة نهاية السنة في ظل بقاء الاسعار عند مستوياتها الحالية.