بغداد اليوم – بغداد 

مازالت بعض فقرات الموازنة الاتحادية اسيرة الخلافات السياسية، فيما يسعى الإطار التنسيقي الى لملمة المشهد والمضي بالإقرار وفق التوافقات. 

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلستي الخميس والجمعة على بعض فقرات الموازنة الاتحادية، فيما ارجأ أخرى الى، اليوم السبت، ولاسيما المواد 14-15-16-17 خصوصا 14 المتعلقة بإدارة أموال نفط كردستان. 

النائب عن تحالف الفتح المنضوي تحت ائتلاف "إدارة الدولة" كريم المحمداوي، علق، على إمكانية التصويت على الفقرات المؤجلة بقانون الموازنة خلال جلسة اليوم.

وقال المحمداوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب أجل التصويت على بعض الفقرات بقانون الموازنة، بسبب وجود خلافات سياسية عليها".

وأضاف أن "التصويت عليها خلال جلسة اليوم يعتمد على وجود اتفاق سياسي على ذلك". 

واوضح أن "هناك جهود ستبذلها القوى السياسية من أجل الوصول الى حلول نهائية بهدف التصويت على الفقرات المؤجلة بقانون الموازنة والمضي بتمرير كامل القانون خلال جلسة اليوم".

وبعد الخلافات العميقة التي اثارها مشروع قانون الموازنة الاتحادية بين الأحزاب الرئيسة في إقليم كردستان، انتقلت الخلافات الى المركز وتحت قبة البرلمان بالاعتراض على المواد 14-17 في مسودة القانون ورفض التصويت عليها ولاسيما المتعلقة بإيرادات نفط الإقليم. 

فيما يرى مراقبون للشأن السياسي أن "مشروع قانون الموازنة في كل مرة قبل أن يمرر يشهد مخاضا عسيرا بسبب المصالح الحزبية التي كانت ومازالت تتقدم على مصالح البلاد والمواطن".