بغداد اليوم- بغداد

أكد مركز الاعلام الرقمي، ان قانون الموازنة العامة الاتحادية قد تناول موضوعات جديدة وعديدة تتعلق بالعالم الرقمي وفضاءاته، لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة".

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"التطرق لهذه الموضوعات ومعالجتها بهذه الطريقة، يُعد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير العمل الرقمي في الدولة؛ لما اشارت لها نصوص القانون وألزمت به الجهات المختصة".

وأوضح  المتحدث الرسمي بأسم المركز حسين المولى ان :"الموازنة تضمنت نصوصا قانونية جديدة تواكب متطلبات المرحلة، ومقتضيات العصر الرقمي، منها تسجيل التطبيقات الذكية لدى هيئة الاعلام والاتصالات والجهات القطاعية من خلال إصدار لائحة بهذا الخصوص".

واشار المولى الى ان "القانون قد أشار أيضًا لفرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، اذ تفرض الموازنة رسوما عن نشر وترويج الاعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكده ودعا له مركز الإعلام الرقمي في بيانات عديدة صدرت عن المركز منذ سنوات".

واشار المولى إلى، ان "القانون ألزم الهيئة العامة للضرائب من قبل وزارة المالية بفرض ضريبة الدخل على شركات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، وهذا النص يعد تماشيًا مع ما سارت عليه العديد من الدول المتطورة في تنظيم القطاع الرقمي".

وفي سياق حماية المستخدم العراقي من الاحتيال، اكد مركز الإعلام الرقمي على ان قانون الموازنة ألزم هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد مع شركة مختصة لبدء مشروع يوفر منصة تسجيل كاملة للاجهزة المحمولة لتكون مهمتها ضمان عدم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق استيراد الاجهزة المحمولة بصورة غير قانونية وضمان عدم استيراد الاجهزة المقلدة والمسروقة والمستنسخة والاحتيالية لحماية المستهلك".

وشدد مركز الإعلام الرقمي على ان "هذه القوانين، التي كان فريقه خلال السنوات السابقة يدعو لتطبيقها ويروّج لها ويُثقف على مفاهيمها والتوعية بها، هي حاجة ضرورية وجزء اساسي من مقتضيات ولوازم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتنظيمه وتحديد طرقه وسياقات عمله، ويجب ان تُنفذ بصورة مهنية والا تبقى حبيسة التنظير فحسب".