بغداد اليوم -  بغداد

تصوب الاوساط الشعبية والسياسية أنظارها صوب قبة مجلس النواب، الذي يفصل بينها وبين عقد أول جلسة للتصويت على الموازنة الثلاثية الاضخم بتاريخ البلاد، فيما يحيط الغموض بمصير الموازنة وسط وجود مؤشرات على "توتر نيابي" يخالف استبشار قادة الكتل السياسية بجلسة تمرير سلسة.

كان تحالف ادارة الدولة قد شهد اجتماعا، بين الاطار التنسيقي وقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وبحسب المعلومات فأنه جرى التوصل لاتفاقات حاسمة بشأن الموازنة، واجراء تعديلات على التعديلات الاولى التي اجرتها اللجنة المالية النيابية فيما يتعلق بفقرات اقليم كردستان بالموازنة والتي ادت الى نشوب خلاف كبير واعتراضات من الديمقراطي الكردستاني الذي هدد بمقاطعة جلسة الموازنة وعدم تمرير اي موازنة لاتتضمن الفقرات المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني.

سبق هذا الاتفاق، وجود معلومات عن "اختفاء" الموازنة، حيث يشير اعضاء اللجنة المالية النيابية الذين قادوا حملة التعديلات على فقرات الاقليم في الموازنة، الى ان نسخة الموازنة مختفية منذ اسبوعين، حيث اتهم نواب في المالية النيابية قيام قادة الكتل السياسية باخذ الموازنة لاجراء والغاء التعديلات التي جرت على فقرات الاقليم دون اطلاع اعضاء اللجنة المالية النيابية عليها.

ومن المؤشرات التي تحيط بالموازنة، هو عدم اطلاع اللجنة المالية النيابية وكذلك اعضاء مجلس النواب على نسخة الموازنة حتى الان بالرغم من حلول موعد جلسة التصويت.

ولذلك يبدو انه تم تأجيل الجلسة من الموعد المقرر في الواحدة ظهرًا اليوم الخميس، وحتى الثامنة مساء، حيث من المقرر ان يتم ارسال نسخة الموازنة الى المالية النيابية لاكمال اعمالها عليها وكذلك استغلال الوقت لحل بعض الخلافات التي مازالت مستمرة.

وتشير المعلومات الى وجود اعتراضات من عدد كبير من النواب على حصص محافظاتهم مادفعهم للتهديد بعدم حضور جلسة التصويت على الموازنة، حيث انه بالرغم من اجراء اتفاقات بين الكتل السياسية الكبيرة، الا ان هذه الكتل ربما سيكون عليها بذل المزيد من الجهد لاقناع النواب المستقلين وجميع النواب الافراد الذين غير مقتنعين باتفاقات رؤساء كتلهم السياسية.

هذه الاجواء فضلًا عن ان وصول نسخة الموازنة الى المالية النيابية وباقي النواب بشكل متاخر، جميعها تهدد بعدم امكانية انعقاد جلسة الموازنة اليوم الخميس، فضلا عن المؤشرات القلقة التي من الممكن ان تطيح بالنقاط المتفق عليها مع الاقليم، حيث من المتوقع ان لايصوت النواب على الفقرات التي تم الاتفاق حولها بين قادة الكتل السياسية والديمقراطي الكردستاني، الامر الذي يجعل الحزب الديمقراطي "لايزال قلقًا" على فقرات الاقليم بالموازنة حتى بعد التوصل لاتفاق مع قادة الاطار التنسيقي.