بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، عن وجود خلاف جديد في قانون الموازنة، يعرقل تشريع القانون.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إن "ما يعرقل تمرير قانون الموازنة، ليس الخلاف على النقاط الخاصة بإقليم كردستان، بل هناك خلاف اخر وهو يتعلق باجراء مناقلة للأموال ما بين الوزارات الى المحافظات، فهذا الامر عليه خلاف ولم يحسم حتى الساعة".

وأشار كوجر الى أن "هناك اعتراض حكومي أيضا وليس سياسي على قضية مناقلة الأموال ما بين الوزارات الى المحافظات، مع وجود إصرار من بعض النواب على زيادة التخصيصات المالية للمحافظات، وهذا الخلاف أيضا معرقل رئيسي لاقرار الموازنة".

وسبق أن كشفت اللجنة المالية النيابية عن البنود الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الموازنة، فيما أشارت إلى إمكانية اللجوء للتصويت بالأغلبية في حال عدم التوصل لاتفاق سياسي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لـ (بغداد اليوم)، إن" الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب ائتلاف إدارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما أدى إلى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة"، مبينا، أن" اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم".

وتابع، أنه" لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 بالمئة، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط"، موضحا، أن" القناعة لدى الإطار التنسيقي هي أن يلتزم الإقليم بإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط وتتكفل سومو بالتصدير والبيع وإيداع إيرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي ".

وذكر، أن "حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار"، لافتا إلى، أن" هذا الحل هو الأسلم والحزب الديمقراطي الكردستاني أقر به، إلا أن الاعتراض على نقطتين وهي عدم ذكر سومو في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وأن إيرادات النفط تودع في حسابات تابعة لإقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي".