بغداد اليوم – ترجمة 

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من تعرض الاقتصاد العراقي خلال العام الحالي الى "تضخم" اكبر وارتفاع في نسبة العجز العام للواردات غير النفطية في حال استمرار حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في سياستها المادية الحالية. 

وأوضح الصندوق في بيان أوردته شبكة "ذا ناشيونال نيوز" وترجمته (بغداد اليوم)، أن حكومة السوداني بحاجة الان الى "انضباط مادي"، مشيرة الى ارتفاع الانفاق الحكومي وتراجع الطلب على النفط، كأحد الأسباب الرئيسة التي ستؤدي، بحسب توقعات الصندوق الى عجز في الميزانية".

وبين الصندوق انها "ستصل الى 75% من الواردات غير النفطية الرئيسة فضلا عن نسبة عجز في الناتج القومي التي ستصل الى 6.5%"، بحسب توقعاته.

الصندوق الدولي حذر أيضاً من "ارتفاع نسب التضخم في الاقتصاد العراقي نتيجة للإجراءات الحكومية الحالية ومنعها منع تداول الدولار والإجراءات الرقابية الإضافية التي اضعفت التبادل التجاري غير النفطي".

وأكد أن "نسب التضخم ارتفعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي الى نحو 7% ومتوقعا نسبة عجز مستمرة النمو خلال العام الحالي تصل الى نحو 5.6%".

واختتم الصندوق تحذيراته بالتشديد على أن السياسة المالية والإجراءات الحكومية الحالية ستؤدي على المدى القصير الى "إعادة اشعال التضخم وتزيد من ضعف السوق العراقي"، فيما ستؤثر في المدى المتوسط على زيادة عدم الثقة في المستقبل المالي العراقي مما ينعكس سلباً على الاقتصاد عبر مخاطر اقتصادية صغيرة تسبب "الزعزعة"، بحسب وصفه.

ودعا الصندوق الدولي السلطات العراقية أيضا الى "إعادة هيكلة المصارف الرسمية العراقية" و"تطوير القطاع العراقي الخاص بهدف خلق فرص العمل، فضلا عن مكافحة الفساد الحكومي وتوفير القروض والسيولة المادية للمواطنين"، بحسب قوله.