بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن ضبط عددٍ من الضُّبَّاط والمُنتسبين في شرطة صلاح الدين؛ بسبب "التواطؤ مع أحد المقاولين، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع فقرات أحد المشاريع المُشرفين عليها".

وذكر بيان للنزاهة تلقته (بغداد اليوم)، ان :"دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ألقت مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين فريقاً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تتضمَّن إقدام ضُبَّاطٍ ومُنتسبين من مُديريَّة شرطة صلاح الدين مُكلَّفين بالإشراف على مشروع بناء مقرّ فوج الطوارئ الثاني عشر في بيجي، على التواطؤ مع المقاول والــسماح له بالـبناء فـوق الأسس القـديمة بـدون منعـه، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع الفقرات المُشار إليها في الكشف التخمينيِّ للمشروع".

وأوضحت دائرة النزاهة، أنَّ "فريق المكتب، وبعد إجراء التحرّيات، ضبط رئيس وأعضاء لجنة الإشراف (في دائرة المهندس المقيم)، والمُدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات العامَّة؛ لإحداثهم الضـرر بالمال، فيــما أسفرت العــمليَّة أيضاً عن ضبط أصلي معاملة الصرف والصكّ الخاصَّين بالمشروع".

وبينت، إنَّ "المُتَّهمين أقدموا على إحداث ضررٍ بالمال العام، وتحقيق منافع شخصيَّةٍ على حساب أموال الدولة بمبلغ قدره 592 مليوناً و250 ألف دينار" مُبـيّنةً أنَّ "المبلغ المذكور يمثل قيمة الفرق بين الأعمال المُنفَّذة من قبل المقاول على أرض الواقع وبين المبلغ المصروف، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف للمقاول كسلفةٍ أولى يُقدَّرُ بمليار وثلاثمائةٍ وخمسةٍ وعشرين مليون وثلاثمائةٍ وخمسين ألف دينارٍ".

وســيـق الـمُتَّهـمـون "بصحـبــة محـضر الـضبــط الأصـوليِّ فـي الـعـمـلـيَّـة، وجـميـع المُبرزات إلى قاضي التحــقيق المُختـصِّ؛ الذي قرَّر تـوقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".