وكتب خشان، على صفحته في موقع فيسبوك، "طعنّا اليوم أمام المحكمة الاتحادية العليا في دستورية المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تمنح رئيس المجلس صلاحية "مناقلة" النواب، على حد تعبير هذه المادة، بين اللجان كالأشياء، دون أن تراعي رغبة النائب ولا اختصاصه ولا خبرته".

وكان النائب المستقل هادي السلامي قد اعرب عن رفضه الانضمام الى اللجنة الزراعية في البرلمان، مشددا الى انه سيقدم طعنا في المحاكم المختصة لنقله من لجنة النزاهة البرلمانية الى اللجنة الزراعية فيها.

وقال السلامي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) "سوف اقدم طعنا في المحاكم المختصة وسوف أرفض لجنة الزراعة البرلمانية لأنها ليست من اختصاصي".

واضاف " الكتاب غير دستوري وجميع أعضاء مجلس النواب صوتوا على انضمامي للجنة النزاهة واقالتي يجب ان تكون بطلب مني او بتصويت مجلس النواب ".

وتابع ان " سبب نقلي هو مطالبتي بنظام داخلي للجنة وتبليغي كعضو لجنة نزاهة بأستضافة من يشوبهم الفساد".