بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيرسل وفدا بصلاحيات كاملة لغرض موقفه من موازنة 2023.

وقال العتبي لـ( بغداد اليوم)، إن "مباحثات غير معلنة تجري على قدم وساق في بغداد بين الاطار التنسيقي بقواه المتعددة والقوى الكردية من اجل الوصول الى حلول لانهاء جميع الاشكاليات حول موازنة 2023"، لافتا الى ان "هناك تقدم في 3 ملفات حاليا".

واضاف، أن "رئيس اقليم كردستان سيرسل وفداً مساء اليوم او غد الاربعاء وفق التوقعات بصلاحيات كاملة من اجل عرض رؤيته حول موازنة 2023"، مبيناً أنه "في حال لم يتم التوصل اليوم الى نتائج ايجابية داعمة لجهود الامس ربما تنتفي الحاجة لوصول وفد بارزاني".

وتابع العتبي أن "الاطار التنسيقي هدفه ان تذهب الموازنة الى مجلس النواب بتوافق وليس اغلبية سياسية ولكن الاخيرة قد تشكل ملاذ اخير اذا لم تحسم الخلافات خلال اليومين القادمين".

وفي وقت سابق، أكد عضو تحالف الفتح، النائب سالم العنبكي، أن الإطار التنسيقي ينتظر رد الاكراد على اجتماع المندلاوي.

وقال العنبكي لـ(بغداد اليوم)، إن "قوى الاطار التنسيقي عقدت مساء امس اجتماعا مهما بدعوى النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي لمناقشة ملف موازنة 2023 في ضوء المستجدات الأخيرة".

وأضاف، ان "اجتماع الاطار جاء لتلافي ان تمرر الموازنة بالاغلبية السياسية وان يكون الاتفاق السياسي هو الحل من خلال تقريب وجهات النظر".

ولفت الى أنه "نتوقع ان تعرض الموازنة أمام مجلس النواب للتصويت يوم الثلاثاء او الأربعاء المقبل لكنه موعد ليس جازما وننتظر رد الكرد على نتائج اجتماع الاطار التي تدفع الى ان تكون هناك تنازلات من كل الاطراف من اجل تمرير الموازنة التي تمثل اهمية كبيرة لكل الشرائح العراقية".

واشار الى ان "الموازنة ستمرر سواء بالاغلبية السياسية او الاتفاق السياسي اذا ما وصلت الى مجلس النواب والكرد يدركون هذا، لذا نعمل باتجاه ان يكون المسار وفق التوافقات التي تلبي مصالح كل الاطراف دون استثناء بما يخدم الصالح العام".

مجلس النواب أخفق السبت الماضي، في عقد جلسة خاصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، بسبب إضافة فقرات من قبل اللجنة المالية في البرلمان، اعتبرتها القوى السياسية الكردية أنها تتعارض مع الاتفاقات السياسية التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، والتي تتعلق بنفط إقليم كردستان، وهو ما عكس هشاشة الاتفاقات أمام أول اختبار، وسط تحذيرات من أزمة سياسية.

وأكدت رئاسة مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن البرلمان سيصوت السبت على مشروع قانون الموازنة، إلا أن محاولة بعض النواب من قوى "الإطار التنسيقي"، وهم أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، إضافة بعض الفقرات، خصوصاً ما يتعلق بملف تصدير نفط الإقليم، أغضبت الكرد الذين عدوها محاولات سياسية تتعارض مع الاتفاقات السابقة، وصعّدوا من لهجتهم إزاء ذلك، رافضين عقد جلسة التصويت، الأمر الذي أعاد الموازنة إلى دائرة السجال السياسي.

وفي محاولة لمنع تفاقم الخلاف عقد الاطار التنسيقي اجتماعا، الأحد الماضي، ناقش خلاله جملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥) "والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية".