بغداد اليوم - متابعة

في إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج، كشفت الحكومة الفرنسية الإثنين عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زورا من التقديمات الاجتماعية تنصّ خصوصا على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي هذه التقديمات.

 ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الحكومة خطة لمكافحة التهرب الضريبي أيضا. وأفاد الوزير المسؤول عن الحسابات العامة غابرييل آتال إن الحكومة تعتزم "تشديد" شروط الإقامة في فرنسا "للاستفادة من التقديمات الاجتماعية".

وتابع في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" أنه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حاليا.

وأوضح آتال أن الحكومة تريد أيضا أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون، وكشف أولئك الذين توفوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافا للقانون.

وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تجربة أجريت منذ أيلول/سبتمبر في الجزائر وتم خلالها التحقق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبين بنتيجتها أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط.

وتابع آتال أن الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.

وأكد الوزير على أن "الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرب الضريبي أشبه بضريبة خفيّة مفروضة على الفرنسيين العاملين". 

وبحسب الحكومة الفرنسية فإن ما بين 6 مليارات و8 يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنويا إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال.

المصدر: فرنس 24