بغداد اليوم -  بغداد

اجتمع رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر محمد مكية، اليوم الاحد، برؤساء هيئات الإستثمار في المحافظات، وناقش تعديلات قرار (245) لسنة 2019 المتعلقة بتنظيم العملية الإستثمارية ومقترحات قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006. 

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الهيئة اكد خلال ترؤسه الإجتماع وبحضور الأمين العام لشوؤن المحافظات، احمد الفتلاوي، ومستشار رئيس الوزراء لشوؤن الإستثمار، محمد النجار، ورئيس المجلس العراقي الإقتصادي، ابراهيم البغدادي، والملاك المتقدم للهيئة٬ على تطبيق فقرات البرنامج الحكومي الداعمة لقطاع الإستثمار والمتمثلة في إصلاح وتبسيط الإجراءات المعمول بها في دوائر الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين لغرض تطوير جميع القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار لخلق فرص العمل للأيدي العاملة العراقية".

وأضاف البيان، أن "الهيئة ساعية نحو إطلاق خطة لتحديد الأراضي الاستثمارية واستعمالاتها (قطاعيا) ووضعها تحت تصرف هيئات الاستثمار من خلال بنك الاراضي وبالتعاون مع وزارة المالية"، مبيناً ان "مكية وجه بضرورة استكمال الخارطة الإستثمارية الخاصة بالمشاريع التابعة لهيئات الإستثمار في المحافظات مع التحرك الجاد والسريع في تحديد مساحات الأراضي الصالحة للاعمال والمشاريع التي تعزز من قيمة الإستثمار في كل محافظة وما ينسجم وهويتها الإقتصادية". 

وناقش الاجتماع بحسب البيان، "المعوقات والمشاكل التي تواجه تقدم عجلة الإستثمار  في المحافظات وبحث سبل تجاوزها ومعالجتها عبر المسارات التي حددها قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006، وامكانية تحفيز الشركات الأجنبية واطلاعها على طبيعة الفرص وانماطها والمحافظات التي توفرها مع التسهيلات الخاصة بمنح الإجازة الإستثمارية واجراءات تمليك او إستئجار الأراضي من الجهات القطاعية المالكة". 

من جهته بيّن الأمين العام لشوؤن المحافظات، احمد الفتلاوي، دعم الحكومة لتوجه الهيئة الوطنية للإستثمار في رسم الهوية الإقتصادية الوطنية للمحافظات بما ينسجم والخصوصية الإقتصادية لكل منها، مع تكامل العمل الإستثماري بين المحافظات، وفتح في ختام الإجتماع باب النقاش والمداخلات حول تعديلات قرار (245) وقانون الإستثمار رقم (13) وبحث امكانية المضي بها بما يخدم العمل التنموي والاقتصادي، وفقاً لبيان الهيئة.