بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، رفضه المضي بأي اتفاق سياسي يخرق الدستور والعدالة في توزيع الثروات ما بين المدن العراقية.

وقال القيادي في الاطار حسن فدعم، لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن القبول بأي اتفاق سياسي يخرق الدستور والقانون، كما انه لا يوجد أي اتفاق سياسي مع أي طرف بخرق الدستور وخرق العدالة في توزيع الثروات"، مؤكداً أن "اي اتفاق بهذا الصدد فهو باطل ولا يعد اتفاقا اذا كان يخرق الدستور والعدالة".

وتابع فدعم أن "الاطار التنسيقي بجميع قواه السياسية يحترم اي اتفاق سياسي وفق الدستور، واي اتفاق يخالف ذلك لا يحترم ولا يؤخذ به، ويكون الصوت الأخير لممثلي الشعب داخل قاعة مجلس النواب العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، عن انعقاد اجتماع استثنائي للاطار التنسيقي بحضور قياداته خلال الايام الثلاثة المقبلة.

وقال العتبي لـ( بغداد اليوم)، إن "الخلافات حول الموازنة تسببت في تاخير تسليمها من اللجنة المالية الى رئاسة مجلس النواب وبالتالي تأجل قرار مناقشتها وحسمها الى اشعار اخر وهذا امر يضر بكل الاطراف خاصة مع اهمية قانون الموازنة لمؤسسات الدولة".

واضاف، أن "الاطار يدعم مبدأ التوافق السياسي لحسم جميع بنود موازنة 2023"، مشيراً الى أن "الإطار سيعقد اجتماعا استثنائيا خلال الساعات 72 القادمة من أجل بحث اهم الخلافات في المشهد السياسي"، لافتا الى أن "وفداً كردياً من اربيل قد يصل بغداد لهذا الغرض وفق التوقعات".

وتابع العتبي أنه "في حل استمرار الخلافات دون حلول سيكون امامنا خيار طرح الموازنة على البرلمان وحسمها وفق الية التصويت بالاغلبية لتمريرها"، مؤكدا أنه "سيكون هذا الخيار الاخير ونأمل ان تحسم الايام المقبلة في ايجاد حلول منصفة لكل الاطراف".

واعتبرت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق، التعديلات التي اجرتها المالية النيابية على الموازنة فيما يخص فقرات الإقليم، مجحفة ومخالفة للدستور، فيما وصفها رئيس حكومة الإقليم بـ"الخيانة والتآمر على إقليم كردستان".

وأكدت رئاسة الإقليم أنها لن تلتزم بهذه التعديلات المخالفة للاتفاق السياسي لتشكيل حكومة السوداني، فضلا عن اتفاق بغداد وأربيل الموقع مع السوداني.