بغداد اليوم – أربيل

هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، حكومة بغداد الاتحادية على خلفية التصويت على استرداد أموال الادخار للموظفين في إقليم كردستان ضمن الموازنة، قائلا، إنها "كلمة حق يراد بها باطل".

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، لـ(بغداد اليوم) إن "نواب الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم بشكل عام، هم من أول الداعمين لهذه الحقوق، لكن السؤال الأبرز، هو التخصيصات المالية في الموازنة هي 12،67، وأعداد الموظفين هل هي نفس أعدادهم؟، والأبواب الأخرى هل هي ذاتها؟".

وأضاف أنه "كيف تستطيع حكومة الإقليم دفع ما نسبته 10% من رواتب الإدخار؟، وبالأساس لا يوجد أي تخصيص مالي من الحكومة الاتحادية، خاصة أن النفط سيصبح تحت إشراف (سومو)، والمنافذ ستكون 50% من عائداتها إلى بغداد".

وأشار إلى أنه "إذا أراد نواب اللجنة المالية دفع رواتب الادخار، فعليهم تخصيص مبلغ تريليون و600 مليار دينار، وفي حال لم تلتزم حكومة الإقليم بدفع مبالغ الادخار فعليهم محاسبتها".

وأوضح أن "عدم تخصيص المبالغ ومطالبة حكومة الإقليم في القانون بصرف الرواتب، هو ضحك على الذقون، ومحاولة لكسب عواطف المواطن الكردي، ومزايدة مكشوفة".

وفي وقت سابق اعربت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، عن رفضها لقانون الموازنة الذي صوتت عليه اللجنة المالية، معتبرة إياه مجحفاً للشعب الكردستاني وموظفي الاقليم.

وقالت الكتلة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تقف ضد الاجحاف والغدر الذي يُمارس ضد شعب كردستان"، مبينة أن "تمرير قانون الموازنة بالشكل الذي صوت عليه الاتحاد الوطني وبعض الأطراف الأخرى في اللجنة المالية النيابية يُعرض رواتب موظفي الإقليم الى خطر كبير".  

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني، أكد في وقت سابق ضرورة "احترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية للإقليم، وعدم إجراء أي تعديلات وتغييرات في المشروع خارج إطار الاتفاق والتفاهمات المشتركة بين الجانبين"، مبينا أن "الإقليم نفذ جميع التزاماته، لذا على حكومة بغداد في المقابل أن تنفذ ما يقع على عاتقها وتوّمّن حقوق واستحقاقات الإقليم أسوة بالمناطق الأخرى في العراق".