بغداد اليوم - أربيل

ما أن وصلت الموازنة إلى ذروتها، وحسمت أغلب المواد الخلافية، وتم تحديد موعد اليوم السبت للتصويت عليها من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلا أن الخلافات بين بغداد وأربيل واعتراض الكتل الكردية عليها قد يؤجل الحسم.

وما أن أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عن حسم جميع المواد والتصويت عليها بما فيها المادة المتعلقة بحصة إقليم كردستان، حتى ظهرت اعتراضات شديدة من الإقليم.

ويبدو أن الموقف الكردي هو غير واضح حتى اللحظة، فأربيل ممتعضة ومعترضة بشدة على نقاط عديدة في الموازنة، فيما التصريحات من قادة الخط الثاني في الاتحاد الوطني فرحة وتؤكد أن تلك المواد في صالح الكرد.

تعديلات اللجنة المالية مخالفة للدستور

حكومة إقليم كردستان اعلنت رفضها لتعديلات اللجنة المالية النيابية على حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.

وقالت الحكومة في بيان إن "التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة بتاريخ 2023/5/25 ضد إقليم كردستان، هي تغييرات غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين أربيل وبغداد، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب". 

فيما أكد رئيس الحكومة مسرور بارزاني في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم) إلى أن، مجموعة في اللجنة المالية أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة، ينتهك ما اتفق عليه هو شخصياً مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وعبّر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن "قلق عميق"، مما أسماه بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، مبينا أنه يرفضها "تماماً". 

وقال بارزاني في بيان، إن "هذه الخطوة تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة". 

نسفٌ لاتفاقات تحالف إدارة الدولة

من جانبه أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أن، هناك نواباً يحاولون نسف الاتفاقات السياسية التي جرت بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

وبين في حديثه لـ(بغداد اليوم) أن "ما جرى في اللجنة المالية النيابية هو استعراض من قبل نواب يريدون التصعيد ضد إقليم كردستان، وهذا الأمر مرفوض ويخالف ما اتفق عليه في المنهاج الحكومي، وأيضا ما تم الاتفاق عليه في تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة". 

وأضاف أن "على قادة الكتل السياسية أن يكون لهم موقف مما جرى، لآن هذا الأمر ينسف عملية الاستقرار السياسي، ويعد نكثاً بالعهود والمواثيق". 

وعلى العكس في الجهة المقابلة فأن قادة وأعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني يعدون ما جرى مؤخراً هو خطوة مهمة تمكن الإقليم من التنفس الاقتصادي، بعد سنوات عجاف عاشتها مدن كردستان.

وعلى الرغم من عدم صدور أي بيان رسمي من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أو المكتب السياسي للحزب، إلا أن أعضاءً في الاتحاد الوطني وصفوا هذه الخطوة بالمهمة.

ترحيبٌ من الاتحاد الوطني

ويرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي بأن، الاتحاد الوطني كان داعماً لحقوق المواطنين، وما جرى في اللجنة المالية هو خطوة جيدة لاستعادة الحيوية الاقتصادية.

واضاف لـ(بغداد اليوم) أنه "ليس أمام البرلمان إلا التصويت على فقرات هذه الموازنة، وأن محاولة اتهام الاتحاد الوطني هي أساليب رخيصة اعتاد عليها الحزب المنافس، ولم نعد نهتم لها". 

من جانبه أكد المراقب سياسي نوزاد هيتوتي ، أن تمرير الموازنة الاتحادية بالطريقة الحالية في البرلمان العراقي سيضر كثيراً بإقليم كردستان.

 وقال هيتوتي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "اللجنة المالية النيابية قامت بإضافة وتعديل عدد من المواد التي تتعارض مع حقوق أبناء إقليم كردستان". 

وأضاف "واضح هذه المرة، أن الأحزاب الشيعية لم تلتزم باتفاقها مع إقليم كردستان، ومن يقول إن إقليم كردستان سيضطر إلى دفع 10٪ من مبالغ (الادخار الإجباري) لرواتب موظفي إقليم كردستان، دون أن ترسل بغداد فلساً واحداً للإقليم مقابل ذلك، هدفه الدعاية السياسية". 

من جهة أخرى قال المحلل السياسي علي البيدر في تغريدة له على توتير تابعتها (بغداد اليوم) إن "تكرار تجربة تسويف المطالب السنية مع الكرد في ملف حصة إقليم كردستان من الموازنة مؤشر على غياب الثقة". 

واوضح أن "الاستخفاف يدل على عدم احترام الشراكة، أما أن تكون هناك مشاركة سياسية أو إقصاء صريح". 

واشار إلى أن "هناك أطرافاً سياسية تحاول توجيه رسائل مشفرة لحكومة محمد شياع السوداني مفادها أنه، لن يحصل شيئا دون موافقتنا". 

ويترقب الشارع الكردي بحذر عملية التصويت على الموازنة، فالمخاوف التي أزيلت بعد الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل والفرحة المؤقتة قد تزول، ويعود للواجهة مشهد الخلافات والصراع بين الطرفين، ما يدفع ضريبته المواطن، الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية، أقل ما توصف بالمأساوية.