بغداد اليوم -  بغداد

قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فادي الشمري، ان العراق‬⁩ اعتمد سياسة جديدة في الشرق الأوسط  وهي "استراتيجية التشبيك"، مبينا ان احد اركانها المهمة هو مشروع (طريق التنمية) الذي يربط شرق العالم مع الغرب حال انجازه. 

وبين الشمري في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع طريق التنمية يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمرُّ بعشرِ محافظات عراقية وصولاً إلى تُركيا ومنها إلى أُوروبا وممرات اخرى في مراحل متعددة سيعلن عنها تباعاً لنقل البضائع والطاقة فضلاً عن انها ستركب حويصلات لمدن جديدة في غرب العراق".

واضاف ان "طريق التنمية يبدأ من نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، اذ يكون طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرقٍ سريعة تمرّ عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين وممرات نقل الطاقة".

وتابع الشمري ان "الطريق يمر بـ 10 محافظات وصولاً الى الحدود العراقية التركية ومنها سترتبط بشبكة الطرق السريعة في تركيا".

واضح ان "الأرباح السنوية ستصل إلى قُرابة (٤) مليار دولار فضلاً عن توفيره (١٠٠) ألف فرصةِ عمل.

واشار الشمري الى ان "العراق من خلال هذا الطريق سيتحول إلى محطة رئيسية للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من (٣٣) إلى (١٥) يوماً".

في هذا السياق ذكر الشمري ان "نظام بنية تحتية حديث متعدد الوسائط (يتألف من موانئ ومطارات وطرق سريعة وخطوط سكك حديدية جديدة) يتوافق مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية، مما يُسهّل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنويع العراق والدول المجاورة ذات الصلة".

وشدد الشمري على ان "العراق والدول المجاورة له يُعوّل على طريق التنمية الذي سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق؛ إذ سيكون الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ويُحوّل المناطق الواقعة على جانبيه إلى مصانع ومعامل ومخازن ومشاريع استثمارية تُساهم في تنويع مصادر الدخل للعراق من خلال اشتراكه مع الموارد النفطية للبلاد في دعم الموازنات العامة وتعزيز فرص العمل في القطاعين الخاص والمشترك بما يضمن زيادة في فرص العمل والتنمية والاستثمار والتجارة على المدى البعيدة".

واوضح مستشار رئيس الوزراء ان "السعة القصوى لمرفأ ميناء الفاو الكبير تبلغ حوالي (٣.٥) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام ٢٠٢٨ فيما ستبلغ حوالي (٧.٥) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام ٢٠٣٨".