المؤثر في اقرار الموازنة السياسية لا الاقتصاد.. باحثة تحذر من تأثر اقتصاد العراق بأزمة اميركية

بغداد اليوم -  بغداد

كشفت الباحثة في الشأن السياسي، نوال الموسوي، عن وجود تحديات واعتراضات مبنية على أسس سياسية وليست اقتصادية على الموازنة العامة الاتحادية.

وقالت الموسوي في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "نوع التحديات والاعتراضات (سياسية) وليست اقتصادية، التي تقف عائقاً امام تمرير الموازنة العامة الاتحادية".

واضافت الموسوي، ان "المؤثرين في تمرير بنود الموازنة ليس من الاقتصاديين، بل من الساسيين، الذين يعيشون حالة تحد مفصلية". على حد قولها.

واكدت الموسوي، ان "السندات العراقية في الخزينة الامريكية قد زادت الشهر الماضي الى مايقارب الـ(40) مليار دولار"، منبهةً الاقتصاديين الى "ازمة سقف الديون التي تمر بها الولايات المتحدة، والتي من المحتمل ان تؤثر على الواقع الاقتصادي العراقي".

وكانت أطراف سياسية قد حذرت من استمرار تعطيل إقرار الموازنة المالية للبلاد للعام 2023 وتأثيرات ذلك على مصالح البلاد، مؤكدة أن خلافات سياسية تحول دون إمكانية تمريرها، وسط دعوات إلى تجاوز الأزمة والمضي نحو إقرار القوانين المهمة.

وأقرّ مجلس الوزراء، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.