بغداد اليوم -  بغداد

افاد مصدر مطلع في وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، بمعلومات عن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي سيتم مناقشته في مؤتمر وزراء النقل لدول (العراق، تركيا، ايران، سوريا، الاردن، ودول مجلس التعاون الخليجي) يوم السبت المقبل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي يبدأ من محافظة البصرة ويمر بعشرِ محافظات عراقية وصولاً إلى تُركيا ومنها إلى أُوروبا، رابطاً تجارة شرق العالم بغربه، فيما ستصل الأرباح السنوية إلى قُرابة (٤) مليارات دولار فضلاً عن توفيره (١٠٠) ألف فرصةِ عمل".

واضاف المصدر، انه "ومن نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، يبدأ طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرقٍ سريعة تمرّ عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ليتحوّل من خلاله العراق إلى محطة رئيسة للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من (٣٣) يوماً إلى (١٥) يوماً".

وأشار الى، ان "كلفة المشروع تصل إلى (١٧) مليار دولار، (١٠) مليارات منها لشراء قطارات كهربائية سريعة تنقل الحمولات في غضون (١٦) ساعة، فيما يُنفق المتبقي لمدِّ شبكة سكك الحديد بطول (١٢٠٠) كم" كاشفا عن "انجاز المشروع بحلول عام ٢٠٢٨ وقد وصلت نسبة انجازه حالياً إلى (٤٠) ٪؜ من نقطة انطلاقه في ميناء الفاو".

وتابع، ان "فرقاً كاملة تعمل على إكمال المشروع والقادة الأتراك متحمسون له منذ عام ٢٠١٨"

وأشار الى، ان "هدف العراق الاستراتيجي، هو الميناء والطريق والمدينة الصناعية، حيث تبلغ السعة القصوى لمرفأ ميناء الفاو الكبير حوالي (٣.٥) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام ٢٠٢٨ فيما ستبلغ حوالي (٧.٥) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام ٢٠٣٨"، لافتاً الى ان "هناك سيكون خط للسكك الحديدية وخطوط للنقل البري ومرفأ الفاو الكبير وهو أكبر ميناء في الشرق الأوسط والمدينة الصناعية للطاقة التي ستكون من أضخم المدن الصناعية في الشرق الأوسط".

ومع عائدات النفط القياسية، تتمتع الحكومة الجديدة بفرصة فريدة لمتابعة التنويع الاقتصادي والتصدي للتحديات الهيكلية المتعلقة بالمناخ طويل الأمد ووضع الاقتصاد على مسار أكثر مرونة واستدامة.

في هذا السياق، فإنّ نظام بنية تحتية حديث متعدد الوسائط (يتألف من موانئ ومطارات وطرق سريعة وخطوط سكك حديدية جديدة) يتوافق مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية، مما يُسهّل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنويع العراق والدول المجاورة ذات الصلة.

ويُعوّل العراق والدول المجاورة له على طريق التنمية الذي سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق؛ إذ سيكون الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ويُحوّل المناطق الواقعة على جانبيه إلى مصانع ومعامل ومخازن ومشاريع استثمارية تُساهم في تنويع مصادر الدخل للعراق من خلال اشتراكه مع الموارد النفطية للبلاد في دعم الموازنات العامة وتعزيز فرص العمل في القطاعين الخاص والمشترك بما يضمن زيادة في فرص العمل والتنمية والاستثمار والتجارة على المدى البعيد.