بغداد اليوم -  متابعة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الأحد، إن الأول من يونيو حزيران لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت يلين متحدثة في برنامج (مييت ذا بريس) أو "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) أنه ستكون هناك خيارات صعبة فيما يتعلق بالمدفوعات للأمريكيين إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة مما سيؤدي إلى العجز عن سداد الديون.

وأردفت "أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونجرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونجرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي".

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد أحدث مقترحات من الجمهوريين في محادثات رفع سقف الدين الحكومي بأنها "غير مقبولة" لكنه قال إنه مستعد لخفض الإنفاق وإدخال تعديلات ضريبية من أجل التوصل لاتفاق.

وأضاف أنه سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة العودة من قمة مجموعة السبع التي انعقدت في هيروشيما باليابان.

وبقى أقل من أسبوعين على الأول من يونيو حزيران، وهو الموعد الذي حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة الاتحادية قد لا تتمكن من سداد كل ديونها بحلوله. وسيتسبب ذلك في تخلف عن السداد قد يؤدي لشيوع الفوضى في أسواق المال ورفع أسعار الفائدة.

ولدى سؤالها عن إمكانية عدم نفاد السيولة من وزارة الخزانة قبل 15 يونيو حزيران، قالت يلين إن هناك عدم يقين بشأن موعد حدوث ذلك بالضبط لكنها شككت في أن الأموال ستكفي حتى ذلك اليوم.

وقالت "هناك دائما عدم يقين بشأن مسألة إيرادات الضرائب والإنفاق.. وبالتالي من الصعب التأكد بشكل قاطع من ذلك. لكن بحسب تقييمي فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية أن نتمكن من الوصول حتى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع كل فواتيرنا".

وقال بايدن للصحفيين في اليابان إنه يعتقد أن لديه صلاحية تخول له أن يحتكم إلى التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين دون الرجوع للكونجرس لكنه قال إن من غير الواضح إن كان هناك ما يكفي من الوقت لمحاولة تنفيذ تلك النظرية القانونية التي لم يسبق اللجوء لها من قبل لتجنب التخلف عن السداد.

وقالت يلين إن الاحتكام لذلك التعديل "لا يبدو أمرا يمكن استخدامه بشكل مناسب في تلك الظروف بالنظر للغموض القانوني الذي يكتنفه وبالنظر إلى ضيق الوقت".