بغداد اليوم- بغداد

وقَّعت هيئة النزاهة وديوان المُحاسبة الإماراتي، مُذكَّرة تفاهمٍ في مجال منع الفساد ومكافحته وتسليم المدانين به واسترداد متحصلاته؛ "إيماناً من الطرفين بخطورة الوضع الذي يلحقه الفساد بأمن واستقرار المُجتمعات، وأثره في تقويض المُؤسَّسات ونظم الديمقراطيَّـة وقيم العدل".

وذكر بيان للنزاهة تلقته (بغداد اليوم)، ان :"الاتفاق، الذي وقَّـعه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) ورئـيس ديوان المُحـاسبـة في الإمارات (حميد عبيد أبو شبـص)؛ يهدف لتـرسيـخ وتعزيز التعاون بين الطرفين، وتعزيز الخبرات وزيادة القدرة والبناء المُؤسَّسي للطرفين وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز التعاون العلميّ من خلال تبادل المُساعدة التقنيَّة بين الطرفين وفقاً لمجال اختصاصهما وضمن حدود القانون والتشريعات الوطنيَّـة النافذة لكل طرفٍ".

وأضاف، ان "المُذكَّرة نصَّت على تأليف لجنةٍ تنسيقيَّـةٍ مشتركةٍ تضمُّ مُمثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن كلّ طرفٍ؛ لتنفيذ بنودها والتنسيق بين طرفيها، وتتولَّى التباحث والتنسيق بخصوص تطوير مجالات التعاون المُمكنة التي يجري الاتفاق عليها، ومُراجعة الفائدة المتبادلة من تنفيذ الأنشطة والتشاور حول أيَّة مسألةٍ تخصُّ تنفيذ المُذكَّرة وتفسير بنودها عند الاقتضاء، وتُعَدُّ اللجنة نقطة اتصالٍ رسميَّةٍ لأغراض مُتابعة تنفيذ الاتفاقـيَّـة". 

وشدَّدت المُذكَّرة وفقاً للبيان "على التزام الطرفين بالحفاظ على سريَّة المعلومات التي يتمُّ الاطلاع أو الحصول عليها بموجب المُذكَّرة طيلة مُدَّة سريانها وبعد انتهائها لأيِّ سببٍ من الأسباب، مُبيّنةً أنَّ جميع المعلومات والوثائق المُتبادلة بين الطرفين تتمتَّع بالسريَّة التامَّة في جميع الأوقات، مُؤكّدةً عدم الإفصاح عن المعلومات خارج إطار الطرفين، وعدم استخدامها إلا للأغراض المُخصَّصة لها، ويبذل الطرفان الجهود اللازمة للمُحافظة على المعلومات السريَّة وحمايتها ومنع الإفصاح عنها، لأيّ طرفٍ ثالثٍ، دون موافقةٍ خطيَّةٍ مُسبقةٍ من الطرف المُفصح عن المعلومات ضمن إطارها".

وأشارت إلى "تبادل الخبرات ذات الصلة باختصاصات الطرفين، وعدم إخلالها بحقوق الملكيَّة الفكريَّة والأدبيَّة الخاصَّة لكل طرفٍ أو المُرخَّص له بها قبل تاريخ العمل بها، أو خارج نطاق شروطها، على أن يجري حماية وتعزيز حقوق الملكيَّة الفكريَّة الناشئة عن المُذكَّرة بالتوافق مع قوانين وأنظمة كلا الطرفين، إضافة إلى عدم جواز تغيير أو تعديل أو إعادة النظر أو حذف أو إضافة أحكامٍ إلا بموافـقةٍ خطـيَّةٍ من كلا الطرفين خلال مُدَّة نفاذها، وتصبح جزءاً لا يتجزَّأ منها وتدخل حيّز النفاذ من تاريخ تسلُّم آخر إشعارٍ خطيٍّ مُتبادلٍ عبر القنوات الدبلوماسيَّة يُؤكِّدُ فيه استكمال الإجراءات القانونيَّـة المُؤيّدة لدخولها حيّز التنفيذ وفقاً لقانون كلا البلدين".

 ويُعَدُّ ديوان المُحاسبة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة الذي يتَّخذ من أبو ظبي مقراً له، الجهاز الأعلى للرقابة الماليَّة والمُحاسبة للدولة، له شخصيَّـةٌ معنويَّـةٌ ويتمتَّعُ بالاستقلال الماليّ والإداريِّ ويتولَّى الكشف عن الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، والتحقُّـق من سلامة ومشروعية إدارة تلك الأموال.