اللجنة المالية النيابية تواصل التصويت على بنود الموازنة

بغداد اليوم -  بغداد

صوتت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، على البنود المؤجل التصويت عليها لجملة من مواد الموازنة الاتحادية العامة.

وقال الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد الاستماع الى المقترحات صوتت اللجنة على المادة (20)، حول اعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على ان تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات، والمادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب ايرادات الضريبة، وتنظيم عمل العمالة الاجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22)".

واضاف البيان، ان "اللجنة صوتت على المادة (23)، التي تعنى برسوم واجور الخدمات، وتخصيص نسبة من ايرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ، والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض، فضلا عن التصويت على المادتين (26)، و (27)".

وصوتت اللجنة يوم امس الاثنين، صوتت على المادة (6) المرتبطة بصلاحية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الايرادات المتحققة ايرادا للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الاقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول ايرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة، فيما اجلت اللجنة التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وابداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون".

فيما أرجأت التصويت على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية".