بغداد اليوم - كردستان

تتزايد حوادث القتل والمشاكل والنزاعات العشائرية في مدن مختلفة من إقليم كردستان، الإقليم الذي طالما كانت الصورة مرسومة عنه بالاستقرار الأمني والطابع المدني.

وعلى آثر تزايد حوادث القتل والنزاعات المختلفة، فقد قررت حكومة إقليم كردستان القيام بحملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة اعتبارا من شهر تموز المقبل.

إجراءاتٌ قانونية سريعة

وبحسب بيان صادر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان فأن "الوزارة قررت اتخاذ إجراءات قانونية جديدة بحق من تضبط معهم أسلحة غير مرخصة اعتباراً من 21 يوليو تموز المقبل".

وأضافت أن "أي شخص تضبط بحوزته أسلحة غير مرخصة سيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام وغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار".

دعوات لحملة جدية وغير دعائية

"حملة القضاء على السلاح غير المرخص يجب أن تكون جدية وغير دعائية كما جرت العادة."، هذا ما تحدث به السياسي الكردي لطيف الشيخ لـ (بغداد اليوم).

وقال الشيخ إن "أعضاء أحزاب السلطة وأنصارهم من المسؤولين هم من يحمل السلاح غير المرخص، وبالتالي يجب أن تشملهم حملات الحكومة أيضا".

وأضاف أن "حوادث القتل المتزايدة في الإقليم يعود سببها لانتشار السلاح ومراكز بيعه العشوائية في مختلف مدن الإقليم دون حسيب أو رقيب".

وسجلت السليمانية وحدها خلال أقل من أسبوعين 10 حوادث قتل لقضايا مختلفة منها عشائرية واجتماعية.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد وجه في وقت سابق، بإطلاق حملة وإقامة عدد من نقاط التفتيش لمصادر السلاح غير المرخص في مدن الإقليم.

ومن جهته، أعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر نهاية العام الماضي عن إغلاق جميع المحال والأسواق التي تباع فيها الأسلحة في المحافظة والوحدات الإدارية بالمناطق، وذلك على آثر زيادة حالات القتل والنزاعات المختلفة.

وتنتشر في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان ومدن الإقليم الأخرى، مراكز عديدة لبيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والتجهيزات العسكرية.

غلقُ محلات بيع الأسلحة

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان أن، حملة نزع الأسلحة غير المرخصة ستشمل كافة محافظات ومدن الإقليم، وستستمر لسنوات، مبينةً أن حكومة الإقليم تعمل مع القطاع الخاص في مشروع مشترك لإنشاء مكان لبيع وإصلاح ومناولة الأسلحة، تحت إشراف وزارة الداخلية.

وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان هيمن ميراني في توضيح لوسائل الإعلام، إن "المواطنين أساءوا فهم هذه الحملة، ولا نريد اعتقال الناس، بل نريد فقط ألا تكون لديهم أسلحة محظورة وغیر مرخصة".

وأضاف أن "هذه الحملة ستشمل كافة مناطق إقليم كردستان بأكمله، وستستمر على مر السنين".

وأكد ميراني، أن "قوات الأمن تتمتع بصلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص تجد بحوزته أسلحة غير مرخصة".

وأشار ميراني إلى أن "هناك 40 لجنة لتسجيل السلاح، تضم ممثلين عن الشرطة وقوات الأمن والبيشمركة"، لافتاً إلى أن المواطنين "يمكنهم تسجيل أسلحتهم لدى تلك اللجان".

وأضاف المدير العام، أنه "بعد تسجيل السلاح، يجب على الشخص أن يوقع على تعهد بعدم حمله السلاح المسجل، وعدم التعامل معه وعدم بيعه، وإذا أراد حمله، فهناك عملية طويلة للحصول على الترخيص".

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في إقليم كردستان مع حملة نزع السلاح المنفلت، وطالبت بالوقت ذاته بأن تشمله الحملة حمايات المسؤولين وأنصار الأحزاب الحاكمة.