بغداد اليوم -  بغداد

ندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، بعدم تلقّي آلاف الأيزيديين، التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلهم المدمّرة والعودة إلى قراهم في سنجار، بعد نجاتهم من انتهاكات تنظيم داعش، على الرغم من مرور أعوام عدّة على طرد مقاتليه.

في أغسطس/ آب من عام 2014، اجتاح تنظيم داعش جبل سنجار، حيث تقطن الأقلية الأيزيدية الناطقة بالكردية، والتي تعرّضت للقتل والاضطهاد على يد التنظيم. فقتل الجهاديون الآلاف من أبناء هذه الأقلية، وسبوا نساءها، وجنّدوا أطفالها. وعلى الرغم من مرور أعوام على هزيمة التنظيم المتطرّف في العراق في عام 2017، ما زال نحو 200 ألف شخص من سنجار نازحين ويعيشون بغالبيتهم في مخيّمات، إذ هم غير قادرين على العودة إلى مناطقهم التي تتعثّر فيها عمليات إعادة الإعمار.

وأفادت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، بأنّ السلطات العراقية "تقاعست عن دفع التعويضات المالية المستحقة بموجب القانون العراقي لآلاف الأيزيديين وغيرهم من قضاء سنجار، عن الدمار والضرر اللذَين لحقا بممتلكاتهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ومن جرّاء المعارك العسكرية التي خاضتها القوات العراقية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية" ضدّ التنظيم.

وقالت سارة صنبر، وهي باحثة عراقية في "هيومن رايتس ووتش"، إنّه "من دون تعويضات، يفتقر كثيرون من السنجاريين إلى الموارد المالية لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم التجارية، ولذا فإنّ العودة إلى ديارهم ببساطة ليست ممكنة". وشدّدت على أنّه "يتعيّن على السلطات العراقية توزيع الأموال المخصّصة بالفعل للتعويضات لمساعدة الناس على العودة إلى ديارهم، وإعادة بناء حياتهم".

وأشار بيان المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنّ عدداً كبيراً من هؤلاء ما زال يعيش في مخيّمات نزوح منذ عام 2014. أمّا من عاد منهم إلى مناطقه، فيواجه "أوضاعاً أمنية غير مستقرة وخدمات عامة غير كافية أو منعدمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء".

وأوضح البيان نفسه أنّ فقط "مجموعة أولى تضمّ 420 امرأة أيزيدية (حصلت) على تعويضات مالية بموجب قانون الناجيات الأيزيديات في فبراير/ شباط 2023"، والذي يتعلّق بالعائلات التي عانى أفرادها من القتل والخطف والاغتصاب على يد مقاتلي تنظيم داعش.

وفي إطار قانون آخر يتعلّق بالتعويضات عن الضرر والعنف اللذَين تسبّبت بهما الحرب، تقدّم نحو 10.500 شخص من سنجار بطلبات تعويض، لكنّ "نحو خمسة آلاف من هذه الطلبات حصلت على موافقة، إلا أنّ أيّ عائلة لم تحصل على أيّ أموال مستحقة لها"، بحسب ما ذكر ممثّل عن مكتب "هيومن رايتس ووتش".

وقال النائب ماجد شنكالي، عضو مجلس النواب من سنجار لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ "مطالب التعويضات لم تُدفَع في سنجار، بسبب مشكلات في الموازنة الاتحادية منذ عام 2021". لكنّ التأخير بالنسبة إلى المنظمة يتعلّق كذلك بمشكلات بيروقراطية وإدارية معقّدة.