بغداد اليوم – بغداد 

بحثت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية طيف سامي تفكيك فقرات وبنود قانون الموازنة العامة والاطلاع على جداول النفقات والمصروف العام، والبيانات التفصيلية، فضلا عن مشكلة العقود والاجور.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " رئيس اللجنة رحب في بداية الاستضافة بوزير المالية"، مشيرة الى "ضرورة مناقشة الموازنة التشغيلية المتعلقة بتعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والمنح والاعانات والرعاية الاجتماعية، وحسابات النفقات والايرادات، للوصول الى الملاحظات المناسبة وتبويب المبالغ المالية وتوجيهها في المكان المناسب، حيث بلغت الموازنة التشغيلية ما يقارب 133 ترليون دينار في قانون الموازنة العامة للسنة 2023، كما تمت مباحثة الموازنة الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة". 

واضاف البيان "كما وركزت ملاحظات اعضاء اللجنة حول ملفات الاقتراض وخطة الوزارة في زيادة الموارد واجراءاتها حال انخفاض اسعار صادرات النفط، فضلا عن فوارق واردات بيع النفط لاستثمارها في تغطية العجز وتعويض الموازنة، وكمية الديون المترتبة بذمة العراق، ومبالغ الاقتراض الداخلي والخارجي". 

وتابع "كذلك مناقشة الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة العقود والاجور والمعوقات التي تواجه هذه الملفات وتوقعات الوزارة لحجم النفقات، وامكانية وضع النصوص القانونية التي تساهم في رفد خزينة الدولة، حيث طلبت اللجنة تزويدها بكتاب رسمي رؤيتها في تطبيق فقرات تنفيذ البرنامج الحكومي". 

بالشأن ذاته اوضحت وزير المالية بحسب البيان "ابواب الموازنة التشغيلية وفقا للجداول المدرجة والمصروف الفعلي وتوزيع المبالغ حسب وحدات الانفاق، فضلا عن الية تمويل وحدات الانفاق وحساب الامانات، والحسابات الختامية". 

فيما تم "بحث تخصيصات المستلزمات الخدمية مثل الانترنت والطبع والنقل وغيره والمستلزمات السلعية المتعلقة بمبالغ التشكيلات وتمويل وتجهيز احتياجات الوزارات، فضلا عن مبالغ تسديد ديون استيراد الغاز الايراني، علاوة على مبالغ المنح والاعانات والنشاط العام، وفوائد الدين الداخلي والخارجي"، وفقا للبيان.

ولفتت سامي الى "عدم امكانية تقليل تخصيصات ميزانية الصيانة بسبب المديونية ومصروف الصيانة، بالاضافة الى مناقشة المبالغ المخصصة لرواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل".