بغداد اليوم – بغداد 

باتت المطالب المشروعة للمواطنين والخروج بتظاهرات سلمية محط هجوم السياسيين الذي يتهمونها تارة بالاجندات الخارجية واخرى بالـ"شيطنة".

وفيما يسعى الموظف العراقي الى المطالبة بسلم رواتب عادل ينصفهم لمواجهة الغلاء المعيشي ويضمن حقوقهم اسوة باقرانهم في المؤسسات الحكومية الاخرى دون تمييز، من خلال تظاهرات شعبية سلمية تخرج في البلاد ، تنهال الاتهامات عليهم من السياسيين الذين تركوا "صفقة القرن" واموال العراق المنهوبة ليحذروا من مطالب "مشروعة" للموظفين بتحقيق العدالة الاجتماعية. 

مراقبون للشأن السياسي اكدوا لـ(بغداد اليوم) أن " السياسيين في البلاد وجدوا من مسألة الاجندات والشيطنة ذريعة للتغطية على فسادهم ولاسكات الاصوات الحرة وتكميم الافواه". 

وقال المراقبون إن " مظاهرات سلم الرواتب ليست ببعيدة عن الاتهامات السياسية فقد وجهت اصابع الاتهام اليهم باستغلالهم سياسيا من قبل البعض، في حين ان تعديل سلم الرواتب حق مشروع". 

واوضح المراقبون أن "السياسيين تركوا ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين، من اجل مصالحهم الشخصية والحزبية، متناسين حقوق ابناء هذا الشعب المشروعة". 

فيما قال ناشطنون مدنيون لـ(بغداد اليوم) إن " التظاهر السلمي حق مشروع، والاحزاب السياسية اخذت من مهاجمة المظاهرات واهدافها المشروعة منهاجا لمواجهة الرفض الشعبي لهم ولتكميم الافواه". 

وبين الناشطون ان "السياسيين تارة يصفون المظاهرات بالاجندات الخارجية وتارة اخرى بالشيطنة، فضلا عن اتهام جهات سياسية بالوقوف خلفها لتحريك الشارع، وما الى ذلك من اتهامات في حين، أن التظاهر من اجل المساواة وتعديل سلم الرواتب او توفير فرص العمل والمطالبة بالتعيينات او الخدمات حق مشروع كفله الدستور". 

واشاروا الى أن " مظاهرات تشرين و(التشارنة) واجهوا العديد من الاتهامات وتم ملاحقتهم واعتقال عدد كبير منهم بسبب المظاهرات التي خرجت للمطالبة بملاحقة الفاسدين وتوفير الحياة الكريمة للمواطن العراقي". 

واكدوا ان "هذه الاصوات السياسية الناشز تتعالى كلما خرج الشارع العراقي للمطالبة بحق مشروع ، فهم لا يملكون حلا اخر للتغطية على فسادهم".