بغداد اليوم -  بغداد

أخلت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، ساحتها من مسؤولية "تجاهل" تظاهرات المتقاعدين من أجل تعديل رواتبهم، بعد استمرار تظاهراتهم لاكثر من 4 اشهر دون جدوى.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "ليس هناك أي تجاهل لمطالب شريحة المتقاعدين لرفع رواتبهم، خاصة مع روجود واتب متدنية جداً لبعض المتقاعدين"، مبيناً ان "مجلس النواب ليس له أي صلاحية بزيادة تلك الرواتب والتعديل عليها، بل هي من صلاحيات الحكومة حصراً".

واضاف الكرعاوي، ان "مجلس النواب ومن خلال لجانه البرلمانية المختصة، تقدم بأكثر من طلب رسمي للجهات الحكومة ذات العلاقة، كما تم استضافة اكثر من وزير بهذا الخصوص، لكن لا يوجد أي اجراء حكومي لرفع رواتب المتقاعدين رغم المطالبات الشعبية والبرلمانية".

وتجمع المئات من المتقاعدين، صباح اليوم، في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد قبيل انطلاقهم بتظاهرة متجهين الى مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وأكد المتظاهرون ضرورة تطبيق مجلس الوزراء والنواب المادة 36 من قانون التقاعد لسنة 2014 التي تنص على زيادة رواتب المتقاعدين عند زيادة نسبة التضخم وارتفاع الدولار.

وفي وقت سابق أكدت هيئة التقاعد الوطنية، عزم الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب دراسة مستفيضة لأبعاده الاقتصادية.