بغداد اليوم – بغداد 

اكدت لجنتا حقوق الانسان والثقافة والاثار النيابيتين، اليوم السبت، دعمهما المضي بتشريع قانون حربة التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي عقدت، اليوم السبت، وبحضور لجنة الثقافة والسياحة والاثار برئاسة النائب فاروق حنا اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي". 

واكدت اللجنتان النيابيتان، "أثناء الاجتماع ضرورة تشريع القانون في إطار تنظيمي لضمان حق التظاهر والاحتجاج وعدم اعطاء مجال لتكميم الافواه، فضلا عن ان لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والسياحة والاثار تؤيدان المضي بتشريع القانون"، وفقا للبيان. 

ولفتت اللجنتان الى أن" المشروع الحكومي السابق كان فيه ثغرات مكممة للأفواه، الا أن جلسات الاجتماع والمداولات مع منظمات المجتمع المدني والحكومة الحالية تمخض عنها إرسال تعديل على مسودة القانون"، مضيفة "بما فيه الإشارة الى عدم اخذ الأذن من رئيس الوحدة الإدارية، والاكتفاء بإشعار رئيس الوحدة فقط، إضافة إلى تخفيف الأحكام العقابية التي كانت موجودة بمشروع القانون". 

كما دعت اللجنتان الى "أهمية تضمين حق الاعتصام في القانون مع تعريفه وتنظيمه بمحددات مقبولة، فضلا عن دعوة رئاسة مجلس النواب لرفع مشروع القانون للقراءة الثانية والمضي بإجراءات تشريعه". 

وأثارت القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، جدلاً واسعاً ورفضاً من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، فضلا عن رفض الناشطين المدنيين لمشروع القانون، لما تضمنه من فقرات تقييد حرية التظاهر السلمي.