بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "سيتعب من سيأتي بعده" بسبب الالتزام في تنفيذ البرنامج الحكومي.

وأشار الحكيم خلال استضافته في (منتدى العراق) إلى "متغير جديد علينا لحاظه يتمثل بالتزام الحكومة بالبرنامج الحكومي والعودة إليه في كل تفصيلة" مبينا أن "السوداني أتعب من سيأتي بعده ، فالخطوة بينت للجمهور الحاجة إلى منهاج ملزم لمن يطرحه وفق أولويات واضحة يحاسب عليها وقلنا إن كل ذلك يسير في إطار تراكم الخبرات والإيجابيات".

وتحدث عن "طبيعة النظام السياسي والتحديات والأولويات التي واجهها العراق، وبيّنا أن الحديث عن نجاح أو فشل النظام السياسي يحتاج معيارية لقياس ذلك مع لحاظ طبيعة المتغيرات التي شهدها العراق والهواجس والمخاوف والأدوار الخارجية التي رافقت عملية التغيير".

وأوضح الحكيم، أن "الحديث عن نجاح التجربة من عدمه يحتاج إلى حسم هوية الدولة وفلسفتها وطبيعة الرؤى و الاستراتيجيات والأولويات المنبثقة منها و الخطط و البرامج المترتبة عليها، إذ أكدنا أن الهوية لم تكن محسومة في بعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

كما أكد أيضا أن "المعيارية تحتاج إلى معادلة حكم عادلة و متوازنة وهذه تحتاج إلى توازنات مناطقية و تحالفات وطنية عابرة للمكونات مع حفظ التوازنات الاجتماعية فيها".

وأشار إلى "أهمية المؤسساتية وقلنا إنها بحاجة إلى ثورة إدارية لمعالجة البيروقراطية و مكافحة الفساد و رؤية تنموية و عمرانية و خدمية واضحة، وأن قوة المؤسسات ودور الأفراد تعيش علاقة عكسية ، فكلما قويت الأولى ضعفت الثانية والعكس صحيح، ودعونا إلى الخروج من الدولة الريعية نحو خماسية الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا".

وشدد رئيس تيار الحكمة "على الاهتمام بالنوع كمدخل لتحقيق التنوع ، والحاجة الماسة لصيانة منظومة القيم بكل عناوينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلينا أن نعترف بوجود خلل قيمي في الجانب الاجتماعي بدلالة المخدرات والجريمة المنظمة وما شاكلها".

ودعا أيضا إلى "علاقات خارجية إقليمية ودولية باعتبارها النقطة الخامسة في تقييم بناء الدولة في التجربة العراقية" مؤكدا أن "العراق يقترب من نهاية المرحلة الانتقالية على الرغم من التعقيدات ، وبدأنا نعيش ملامح الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي".

وأشار أيضا إلى "طبيعة النظام السياسي وعلاقته بالدستور، وقلنا إن الدستور حدد شكل النظام السياسي ولدينا إشكالات في التطبيق على الرغم من حاجة الدستور إلى التعديل في بعض المواضع، ولفتنا إلى أن الصراع السياسي الذي حصل في الفترة الماضية أسهم في طرح نظريات التطوير مما أدى إلى انبثاق إئتلاف حاكم عابر للمكونات تلتقي فيه كل القيادات للتداول والتشاور، وبيّنا أن الأهم في ذلك أن اجتماع القادة بات حدثا عاديا ولم يعد كما كان حدثا استثنائيا تعج به الفضائيات". 

وفي موضوعة الدستور قال الحكيم إنه "يحتاج إلى التقرب من الواقع بتعديلات متفق عليها وفي بعض المواضع نحتاج إلى تقريب الواقع من الدستور، وبيّنا أن استقرار النظام السياسي يقاس بقدرته على تجاوز التحديات والأزمات وتكييفها معه واستشهدنا بتجربة تشرين وكيف استطاع النظام السياسي احتواءها وفسح المجال أمام ممثليها في التعبير عن أنفسهم في مساحة الدور النيابي والاستحقاقات القادمة".

وبين ان "بعضا من نتائج جولتنا الرمضانية إلى قادة المنطقة، وقلنا إن الهامش المشترك بين الجميع هو مدى الاعجاب بما حققته التجربة العراقية والقناعة بأن استقرار العراق استقرار لعموم المنطقة، وذكرنا أن العراق بحكم حجمه ومكانته وتاريخه وثرواته مؤهل للعب دور في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة، وأكدنا ضرورة توفر إطار جامع لإدارة الاختلافات كي لا تتحول إلى خلافات، فيما دعونا إلى عدم القلق من الاختلاف لأنه أمر طبيعي في نظام ديمقراطي تعددي و المهم وضع قواعد لإدارة الاختلاف عند حدوثه".