ولفتت إلى "تنظيم محضر أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة،  الذي قرَّر توقيف أحد المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، وإطلاق سراح المُتَّهمين الآخرين بكفالةٍ ماليَّةٍ".