بغداد اليوم -  متابعة

جددت منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، تحذيراتها من تأثير تراجع الاستثمار بقطاع الهيدروكربونات، في أمن الطاقة العالمي.

وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، في بيان اطّلعت عليه (بغداد اليوم)، إنه "يجب على وكالة الطاقة الدولية "توخّي الحذر الشديد إزاء المزيد من محاولات تقويض الاستثمارات في صناعة النفط".

وشدد أمين عام أوبك على أن "الاستثمارات في قطاع النفط تعدّ مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي".

أسعار النفط

أكد الغيص أن أوبك وأوبك+ لا يستهدفان أسعار النفط، بل يركّزان على أساسيات السوق، وأن توجيه أصابع الاتهام وتشويه تصرفات مصدّري النفط وحلفائهم كان لهما "نتائج عكسية".

كان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول قد انتقد إعلان دول من تحالف أوبك+، في وقت سابق من هذا الشهر، خفض الإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا من مايو/أيار حتى نهاية 2023، وذلك بشكل إضافي إلى جانب مليوني برميل يوميًا يجري خفضها إلى نهاية العام أيضًا.

وارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارًا للبرميل على خلفية القرار، بعد أن انخفضت إلى 70 دولارًا للبرميل الشهر الماضي.

ويعتقد بيرول أن تدخّل أوبك+ لم يكن مفيدًا لانتعاش الاقتصاد العالمي، لا سيما في الأسواق العالمية، مضيفًا أن الاقتصاد يمرّ بمرحلة حرجة، وآخر شيء يحتاج إليه العالم الآن هو ارتفاع أسعار النفط، والضغوط التصاعدية على معدل التضخم.

وقال بيرول، إن التدخل قد يؤثّر عكسيًا في منظمة البلدان المصدّرة للنفط، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط ربما يؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود، ودفع المستهلكين نحو الكهرباء المتجددة ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى.

وردّ الغيص على تصريحات بيرول قائلًا: "تعلم وكالة الطاقة الدولية جيدًا أن هناك مجموعة متضاربة من العوامل التي تؤثّر في الأسواق، من بينها الآثار الجانبية لفيروس كوفيد-19 والسياسات النقدية وحركات الأسهم وتداول الخوارزميات ومستشاري تداول السلع وإصدارات احتياطي النفط الإستراتيجي (المنسقة أو غير المنسقة) والجغرافيا السياسية.

النفط وأزمة التضخم

أكد هيثم الغيص أن إلقاء اللوم على النفط في التضخم كان "خطأ وغير صحيح من الناحية الفنية"، وأن الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط هي ما قد يؤدي إلى تقلّبات السوق.

وقال: "إذا كان هناك أيّ شيء سيؤدي إلى تقلبات في المستقبل، فهو دعوات وكالة الطاقة الدولية المتكررة لوقف الاستثمار في النفط، مع العلم أن جميع التوقعات المستندة إلى البيانات تتصور الحاجة إلى المزيد من هذه السلعة الثمينة لتغذية النمو الاقتصادي العالمي والازدهار في العقود القادمة، لا سيما في العالم النامي".

وأشار إلى أن أسواق الطاقة الأخرى كانت أكثر تقلبًا بكثير، مع تراجع أسواق النفط، ويرجع ذلك أساسًا إلى دور أوبك في تحقيق الاستقرار.

رأى الغيص، في وقت سابق هذا الشهر، أن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لم يكن جزءًا من أيّ اتفاق أوبك+، وإنما إجراء احترازي ويعدّ "حقًا سياديًا" للدول الأعضاء.

ورفض الأمين العام انتقادات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى أن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية من قبل العديد من الدول الأعضاء في أوبك ستؤدي إلى تفاقم التضخم، وتسبّب حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

موقف روسيا

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن تحالف أوبك+ من كبار منتجي النفط لا يرى حاجة لمزيد من التخفيضات، على الرغم من انخفاض الطلب الصيني عمّا كان متوقعًا، لكن التحالف يمكنه دائما تعديل سياسته إذا لزم الأمر.

وأضاف أن روسيا وصلت إلى إنتاجها المستهدف هذا الشهر بعد إعلان تخفيضات قدرها 500 ألف برميل يوميًا، أو 5% من إنتاجها النفطي حتى نهاية العام.

تعدّ روسيا جزءًا من تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط التي أعلنت خفضًا مجمعًا بنحو 1.66 مليون برميل يوميا في وقت سابق هذا الشهر، وهو قرار مفاجئ وصفته الولايات المتحدة بأنه "غير حكيم".

وأشار نوفاك إلى أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من النفط والغاز المكثفات إلى نحو 515 مليون طن (10.3 مليون برميل يوميًا) هذا العام من 535 مليون طن في 2022، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال نوفاك، ردًا على سؤال عمّا إذا كان التحالف بحاجة إلى مزيد من خفض الإنتاج بسبب تراجع أسعار النفط: "لا، بالطبع ليس لأننا اتخذنا قرارًا بشأن الخفض فقط قبل شهر، وسيبدأ سريانه بدءًا من مايو/أيار في تلك الدول التي انضمت".

وأوضح أن تعافي الطلب على النفط في الصين في أعقاب جائحة كورونا كان "على الأرجح أقلّ" مما توقعه المحللون والخبراء، ورأى أن السوق متوازنة.

وقال نوفاك، إن أوبك+ لا يتوقع نقصًا في النفط في السوق العالمية بعد تخفيضات الإنتاج، رغم أن وكالة الطاقة الدولية قالت، إنها تخاطر بتفاقم عجز المعروض المتوقع في النصف الثاني من العام.