بغداد اليوم -  بغداد

أكد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، ان التعديل الوزاري المرتقب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهني وليس فيه استهداف سياسي.

وقال النائب عن التحالف كريم عليوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينوي اجراء تعديل وزاري مبني على شكل مهني ووفق متابعة لكافة اعمال وتحركات الوزراء في حكومته"، مبيناً ان "هذا التعديل ليس فيه أي استهداف سياسي لأي جهة ينتمي لها الوزير".

واضاف عليوي، ان "التعديل الوزاري يهدف الى تقويم عمل الحكومة وإيجاد وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الحكومي"، لافتاً الى ان "اجراء التعديل لاصلاح هذه الإخفاقات في الأداء الحكومي".

وتترقب الأوساط السياسية والشعبية أول تغيير وزاري في الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني التي تشكلت بعد مرور أكثر من عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق عام 2021، إلا أن الجدل مستمر حول آلية هذا التغيير وإمكانية إجرائه في ظل الأوضاع السياسية واستغلال حال الاستقرار السياسي منذ تسمية السوداني رئيساً للوزراء، إذ يطرح هذا التغيير الوزاري المرتقب تساؤلات حول الجدوى منه.

تعديل وزاري

وأكد السوداني عزمه إجراء تعديل وزاري وفق "تقييم أداء" بعد انتهاء مهلة ستة أشهر منحها لأعضاء حكومته بعد التكليف، وذكر في مقابلة تلفزيونية أن "تنفيذ خطة الحكومة يقتضي متابعة وتقييم الفريق، وإلا إذا بقينا بالأدوات نفسها من دون تقدم في التنفيذ فلن نحقق شيئاً"، مبيناً أن من بين الإشكالات المؤشرة إلى الحكومات السابقة "مجاملة" الوزراء غير الأكفاء، كما تعهد السوداني بإجراء تعديل وزاري "وفق معايير مهنية صرفة" وعدم مجاملة "الوزراء المتقاعسين" أو "غير الأكفاء" في الوقت ذاته.

ورأى أن التغيير الوزاري لم يخلّ بـ"الاتفاق السياسي" الذي قاد إلى تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه يبحث عن "أدوات ناجحة تستطيع تنفيذ الحلول لمشكلات السكن والصناعة والزراعة والتعليم"، وشدد على أن الحلول لا تتحقق بـ"الدعاء أو التمني، ولا بد من خطة وأدوات ناجحة وتنفيذ"، موضحاً أن الوزراء في حكومته تلقوا تنبيهاً مباشراً من قبله لدى التكليف بأن أمامهم "ستة أشهر فقط ثم يخضع أداؤهم إلى تقييم حقيقي وفق معايير مهنية واضحة"، وأكد أيضاً أن مؤشرات هذا التقييم الذي سينتهي بعد ستة أشهر من إقرار البرنامج الحكومي هي ما ستحدد بقاء أو رحيل أعضاء حكومته، ولفت إلى أن تعديلاً وزارياً سيجري بعد انتهاء المهلة، مبيناً أن "التعديل مبني على أسس مهنية صرفة"، وأضاف "أريد أدوات ناجحة، ولن أجامل وزيراً متقاعساً، أو آخر لا يمتلك إمكانية"، لافتاً إلى أن "التقييم يشمل كذلك وكلاء الوزراء والمديرين العامين"، لكن وفق مهلة ثلاثة أشهر.

وكان مجلس الوزراء أقر في الـ12 من ديسمبر (كانون الأول) 2022 البرنامج الحكومي في جلسة استثنائية عقدها حينها، مما يعني أن مهلة الوزراء تنتهي بحلول يونيو (حزيران) المقبل.