بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، دعم الحكومة للفلاحين لإنشاء المشاريع الزراعية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني اعلن عن انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في محافظة واسط، التي وصلها صباح اليوم الأربعاء".

وبحسب البيان، سلّم "رئيس الوزراء، صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير، كما أشاد بجهود الفلاحين والمزارعين، وأكد دعم الحكومة لهم لإنشاء المشاريع الزراعية. وأعلن عن دعم المتفرغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات الزراعية، بمنحهم أراضيَ زراعية وقروضاً مالية لإنشاء مشاريعهم الزراعية، بما يدعم الزراعة التي تشكل مع الصناعة قطاعين أساسيين في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي".

واشار البيان الى أن "السوداني ألقى كلمة خلال زيارته المحافظة، اذ اكد ان دعم الزراعة ليس ترفاً، إنما نحن أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب".

وأوضح السوداني، وفقاً للبيان، ان "الحكومة باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4.5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق"، لافتاً الى ان "مساحات الخطة الزراعية توزعت على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7.5 ملايين دونم في عموم المحافظات".

ونوه الى ان "الفلاحين يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة، اذ تمت معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين". 

وبين ان "هناك سعي لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية لمصانعنا، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص"، مستدركاً بالقول ان "خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار  مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي".
واردف بالقول: "لاحظنا في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش. واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق"، منوها ان "أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية".
واكمل: "نريد زراعة منتجة، ابتداءً من استخدام الأصناف ذات الإنتاجية العالية واستخدام المكننة والأسمدة، وكل هذه العمليات توفر المردود الاقتصادي الموازي لجهود المزارعين، اذ ان واجبنا كحكومة أن نوفر منظومات الري بالرش، ومنح القروض لمن يستخدمها".
وتابع رئيس الوزراء: "سندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي"، داعياً "الفلاحين والمزارعين إلى عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات". 

وطمئن جميع الفلاحين والمزراعين إلى "اتباع إجراءات التسويق؛ للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أن الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشاكل واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها"، مبيناً انه " يتواصل يومياً مع وزارة التجارة من أجل تأمين التخصيصات المالية وانسيابية الصرف، ويعمل الموظفون بوجبات صباحية ومسائية من أجل ذلك".
وشدد على ان "الحكومة وضعت في منهاجها الوزاري دعم صغار الفلاحين، من خلال تفعيل صندوق الإقراض ومنح القروض الميسّرة، والصندوق برئاسة وزير الزراعة، وتخصيصاته من الموازنة أو من استرداد مبالغ المبادرة الزراعية، اذ ان كل فلاح أومزارع يذهب باتجاه المشاريع الزراعية، سواء كان على مستوى قرارات مجلس الوزراء أم قرارات حماية المنتج الوطني".
وختم انه "لا يمكن استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية، لذلك سندعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية"، مثمناً "جهود وزارتي الزراعة والتجارة والسيد محافظ واسط والسادة أعضاء مجلس النواب، وجهود الجمعيات الفلاحية، الممثّل الحقيقي للفلاح".