بغداد اليوم- تقارير

لم تعتد الأسواق العراقية في مثل هذه الأيام وقبل عيد الفطر المبارك حالة من الركود وقلة في التبضع كما تشهدها حالياً.

ورغم حلول العيد، إلا أن أسواقا كبيرة بالعاصمة بغداد ظلت تشهد إقبالا ضعيفا في حركة البيع والشراء، وفق تجار ومواطنين.

والأسباب في ذلك متعددة، منها ارتفاع أسعار المواد والسلع، والانخفاض الكبير في القدرة الشرائية لدى الموظفين وأصحاب الأجر اليومي والدخل المحدود.

ويمثل هذا العيد تحدياً جديداً أمام الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، بسبب عدم إقرار قانون الموازنة بعد مرور الثلث الأول من العام الحالي 2023، فضلاً عن عدم ثبات الأسعار واستقرار سعر الدولار في السوق الموازي.

ويعيش العراقيون أوضاعا اقتصادية صعبة، جراء تداعيات الأزمات المالية التي ألمت بالبلاد جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار المحلي.

ويؤكد مواطنون من ذوي الدخل المحدود وأصحاب محال تجارية، أن السلع متوفرة بأنواعها في الأسواق المحلية، غير أن الوضع الاقتصادي للمواطنين يحول دون الشراء، وذلك بسبب ارتفاع الدولار مقابل الدينار، وزيادة أسعار البضائع مقارنة بالأعوام الماضية.

حيث اشتكوا من استمرار غلاء أسعار الملابس وكعك العيد والمواد الغذائية على الرغم من إعلان الحكومة العراقية خفض سعر صرف الدولار في محاولة لمعالجة حالة ارتفاع أسعار السلع والمواد التي تشهدها الأسواق.

في المقابل يقول تجار الملابس ببغداد، إن حركة القدرة الشرائية للتبضع بالعشر الأواخر من رمضان لهذا العام بدأت بمنحنى تنازلي وتعاني ضعفا شديدا وتراجعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة.

وعزوا سبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الى تذبذب أسعار الدولار والوضع المعيشي الصعب لأغلب العراقيين.

بينما حمل مواطنون التجار مسؤولية الارتفاع في الأسعار، لأنهم استغلوا حاجة العائلات العراقية التي اعتادت على شراء المواد الغذائية والمُعجنات استعداداً لاستقبال أيام العيد.

ويقول التجار إن ارتفاع الأسعار ليس بأيديهم، إذ يواجهون مشاكل كبيرة تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، موضحين أن بضائعهم بقيت في المخازن بسبب قلة الإقبال على الشراء.

الشكاوى من حالة الأسواق قبل العيد انتقلت أيضا إلى المواطنين بعد التجار، حيث يرى الموظفون ان أسعار السوق مرتفعة ويبدأ صعودها من المواد الغذائية، وصولا إلى ألبسة الأطفال.

وفي خطوة لتخفيف الأعباء عن شريحة الموظفين والمتقاعدين مع حلول العيد، قرر البنك المركزي العراقي، شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بإيقاف استقطاع (القروض الشخصية والسِلَف) لشهر نيسان فقط.

ويرى الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن حالة الاضطراب وعدم الاستقرار المالي في السوق سببها الرئيس ارتفاع قيمة الدولار والمشاكل الفنية التي رافقت المنصة الإلكترونية المعنية ببيع الدولار، واحتكار الاستيراد بالسعر الرسمي من قبل الشركات المدعومة وحرمان صغار التجار والشركات الصغيرة من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي.

وأضاف، أن ارتفاع الدولار في السوق الموازي أدى إلى حدوث عدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والألبسة وغيرها من البضائع المستوردة.

وأشار الحلو إلى، أن هناك أعدادا كبيرة من محدودي الدخل ومن هم دون مستوى خط الفقر يعانون من ارتفاع الأسعار قياساً بالمستوى المعيشي المتراجع، وانتقد نظام الرواتب في العراق، وعدّه من أكبر المشاكل التي يعاني منها الموظفون ومحدودو الدخل، حيث لا يتناسب سلم الرواتب المعمول به الآن مع مستويات الإنفاق والمعيشة للعائلة العراقية.

وعموماً انعكست الأجواء العامة السائدة في البلد على تلك العائلات التي تعتزم غالبيتها الاحتفال بالعيد في المنازل، والاكتفاء بزيارة الأقارب من دون التفكير بالسفر والذهاب إلى المتنزهات والحدائق والمطاعم، وهو ما يحتاج إلى ظرف مستقر في البلد، وامتلاك قدرة شرائية عالية.