بغداد اليوم – متابعة 

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0 بالمئة على أساس سنوي مقابل 2.9 بالمئة في الربع الرابع.

وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس/ اذار. 

وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في ديسمبر، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.

كان الدافع الرئيسي للقراءة البارزة هو ارتداد مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسرة، الذي ارتفع بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2021.

ومع ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.9 بالمئة الشهر الماضي، وهو تحسن عن الفترة من يناير إلى فبراير ولكن دون توقعات المحللين البالغة 4.4 بالمئة، وفقًا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء.

حددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو خمسة بالمئة، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.

وقال تيوي ميفيسن، المحلل في RaboBank ، "شهد الاستهلاك انتعاشًا خلال الربع الأول جزئيًا بسبب الطلب المكبوت، لكنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء"، مضيفا "إن الخسارة في ثروة الأسرة بسبب أزمة العقارات وفقدان دخل الأسرة أثناء الوباء من العوامل التي أدت إلى عدم إنفاق المستهلكين أكثر".

 وقال إيريس بانج، كبير الاقتصاديين في ING الفرع الصيني، إن السبب الرئيسي للنمو الأسرع من المتوقع هو النمو الأقوى في مبيعات التجزئة، والتي "عززتها بشكل أساسي خدمات التموين".

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 3 بالمئة فقط في العام الماضي بأكمله، وهو أحد أضعف أداء له منذ عقود.

لقد سجلت توسعا بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2022، غير أنه تباطأ إلى 2.9 بالمئة فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة فرانس برس للمحللين أن الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 5.3 بالمئة هذا العام، بما يتماشى تقريبًا مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.2 بالمئة.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن الاتجاهات العالمية الأوسع قد تؤثر على تعافي الصين.

وقال كين تشيونغ من بنك ميزوهو إن الاستهلاك المحلي "ثبت أنه الركيزة" وراء التحسن الاقتصادي، لكن "الإنتاج الصناعي كان مخيبا للآمال بالنظر إلى الانتعاش القوي في نمو الصادرات". 

وأضاف أن ذلك "سيستغرق بعض الوقت لاستعادة ثقة الأعمال، الأمر الذي يتطلب ترجمة التوسع الائتماني إلى تدفق أموال لدعم الأنشطة الاقتصادية الحقيقية".