بغداد اليوم -  متابعة

عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش (مراقبة حقوق الانسان)، اليوم الجمعة، من خلال بيان مشترك مع ثلاثة عشر منظمة دولية أخرى عن "اعتراضها" على قانون وإجراءات تعويض "الايزديين" في العراق من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي، واصفة القانون الحالي بانه "غير سليم".

وقالت المنظمة بحسب البيان، وترجمته (بغداد اليوم)، ان "العديد من الضحايا قدموا شكاوى الى المنظمة حول تعرضهم لــ "المضايقة والتمييز" اثناء مرورهم بالإجراءات القانونية للحصول على التعويضات"، بالإضافة الى "عدم احترام حقهم في نقل قضاياهم الى المحكمة بشكل جدي". 

واكد البيان، على أهمية ان "تعالج الحكومة العراقية (القصور) في قانون تعويض الايزديين وان تراعي المعايير الدولية في البحث بحقيقة حاجات الناجين من عنف تنظيم داعش الإرهابي نحو وضع تعويضات مناسبة، فاعلة وضمن إجراءات مناسبة". 

وتابع، "على الحكومة العراقية ان لا تطلب من الضحايا الايزيديين رفع دعاوى قضائية رسمية للحصول على التعويضات نظرا لوجود ادلة دامغة على الاضرار التي اصابتهم على يد التنظيم الإرهابي"، متابعة "إقرار الحكومة العراقية لقانون تعويض الايزديين كان خطوة مهمة جدا لكن عليها الان ان تضع إجراءات تحترم سلامتهم، قراراتهم وحقوقهم كناجين". 

يشار الى ان الحكومة العراقية وبحسب المنظمة، اقرت قانونا يضمن لضحايا التنظيم من الايزديين الحصول على تعويضات تتضمن راتبا شهريا، قطعة ارض، تعليم مستمر مجاني، وظائف، بالإضافة الى مساعدات أخرى".