بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العدل، عزمها إعادة النظر بعقود إطعام السجناء وسبعة عقود أخرى ابرمت سابقا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين لـ(بغداد اليوم)، ان :"العقود ليس فيها إلزام للمقاولين ولايوجد فيها شروط جزائية وبالتالي فأن عقد إطعام السجناء اضافة لاتمتة دوائر التسجيل العقاري وكتاب العدول وفق خطط زمنية".

وأضاف امين ان "الوزارة لديها مواعيد لغرض إكمال تعديل الخطط لان هناك فرق رقابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء".

وبين أمين ان "الوزارة وجدت عند مراجعة تلك العقود ان المقاول او الشركات المتعاقد معها هي أقوى من الوزارة في العقد".

وكان وزير العدل خالد شواني، كشف في وقت سابق، إن "مجلس الوزراء وبشأن عقد إطعام السجناء من الناحية القانونية ومدة العقد، وجه، بإعادة التفاوض مع الشركة المتعاقدة من وزارة العدل لإصلاح حقيقي في عقد الإطعام بما يضمن عدم هدر بالمال العام وتحسينَ وجبات الطعام التي تقدم للسجناء والنزلاء إضافة إلى مدة العقد ومبلغ العقد".

واوضح شواني، عن "تشكيل فريق من وزارة العدل لإجراء مفاوضات رسمية مع الشركة المتعاقدة لتحسين وجبات الطعام ليكون جيدا وتحديد مدة العقد ومبلغ العقد يكون مناسبا".

وتدير وزارة العدل 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.