بغداد اليوم- بغداد
رأى عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، حسين البطاط، أن مشكلة الكهرباء في العراق "لا يمكن حلها بشكل كامل قبل عام 2027 على الأقل".
وقال البطاط، في تصريح صحفي، إن "الحصة الأكبر من عقود الكهرباء ذهبت إلى شركتي سيمنز وجنرال الكتريك العالميتين، فضلاً عن الاهتمام الكبير من قبل رئيس الوزراء بهذا الملف".
وأشار إلى، أنه "إذا توفر التخصيص المالي الكافي لقطاع الكهرباء مع التزام الشركات بتعاقداتها الكاملة مع الوزارة، نستطيع القول إن الأزمة يمكن لها أن تنتهي بشكل كامل في العام 2027" .
وأضاف البطاط، أن "المشكلة لا تكمن في الانتاج فحسب وإنما هناك مشكلات في محطات التحويل وخطوط النقل بين المحطات والتوزيع"، مبيناً أنه "لابد من العمل بشكل موحد ومستمر في جميع تلك القطاعات لإنهاء الأزمة بشكل كامل" .
وبشأن استخدام الطاقة النظيفة، أوضح، أن "هذا النوع من الطاقة هو مشروع الحكومة الحالية، وفي المستقبل سيكون الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مشاريع الطاقة النظيفة".
واستدرك، أنه "في الوقت الراهن تشوب هذه التقنيات في العراق بعض المشكلات التي تحتاج إلى وقت، فنسبة التوليد فيها لا تلبي الحاجة وتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي باعتمادها على الطاقة الشمسية، وهذا يعني مد الشبكة بالكهرباء لمدة 6 ساعات في النهار" .
وأوضح عضو الطاقة النيابية، أنه "لا بد من البحث عن مصادر طاقة إضافية بديلة بهذا الاتجاه لتكون رافداً للإنتاج الوطني، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بشكل كلي في الوقت الراهن".
بغداد اليوم - بغداد كشف النائب حيدر المطيري، اليوم الثلاثاء، عن مستحقات مالية للعراق بذمة شركتي أثير وآسيا للاتصالات، تبلغ 83 مليار دينار. وبحسب الوثائق التي كشف عنها المطيري، تتوزع المستحقات بواقع 59 مليار دينار على شركة أثير، و24 مليار دينار على شركة
