بغداد اليوم -  متابعة

أيدت محكمة استئناف فيدرالية استنتاجا سابقا بأن شركة "تسلا" ومديرها إيلون ماسك، انتهكا قوانين العمل من خلال طرد موظف مشارك في تنظيم النقابات.

وأكدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة قرارات المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) في حكم يوم الجمعة، مما سمح للمجلس بتنفيذ أمره لعام 2021 الذي طالب "تسلا" بإعادة الموظف السابق ريتشارد أورتيز إلى منصبه بدفع متأخر ووجه ماسك لحذف تغريدة.

وقال أورتيز: "هذا يوم سعيد تم فيه الدفاع عن حقوقي أخيرا. أتطلع إلى العودة إلى العمل في تسلا والعمل مع زملائي لإنهاء مهمة تشكيل النقابة".

وشارك أورتيز في الجهود النقابية في مصنع تسلا للتصنيع في فريمونت بولاية كاليفورنيا، بعد أن أدلى ثلاثة موظفين من الشركة بشهادتهم أمام المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا في معارضة التشريعات المؤيدة للنقابات بناء على طلب من الشركة، وشارك أورتيز معلومات حول هؤلاء الموظفين في مجموعة نقابة خاصة على فيسبوك.

وقام في النهاية بإزالة المنصب، لكن أحد زملائه الموظفين قدم شكوى إلى الشركة. وتم طرد أورتيز في أكتوبر 2017، بسبب الكذب حول المكان الذي حصل فيه على معلومات الموظفين لحماية زميل منظم نقابي، وهو ما اعترف به أورتيز لمحقق تسلا.

وأيدت محكمة الاستئناف النتيجة التي توصل إليها NLRB بأن تسلا انتهكت قوانين العمل في طرد أورتيز، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم "أساسا كافيا لاستبدال" قرار مجلس الإدارة بأن "النشاط النقابي لأورتيز كان عاملا محفزا" في طرده.

وأكدت أيضا أن تغريدة ماسك في مايو 2018، يمكن أن تفهم على أنها "تهديد بإلغاء خيارات الأسهم من جانب واحد إذا كان الموظفون نقابيين".

وقال ماسك في التغريدة: "لا شيء يمنع فريق تسلا في مصنع السيارات لدينا من التصويت"، مضيفا "يمكن أن تفعل ذلك إذا أرادوا. ولكن لماذا تدفع مستحقات النقابة وتتخلى عن خيارات الأسهم مقابل لا شيء؟ سجل السلامة الخاص بنا أفضل مرتين مما كان عليه عندما كان المصنع في UAW ويحصل الجميع بالفعل على الرعاية الصحية".