بغداد اليوم -  كُردستان

أعلنت الشركة النروجية للنفط "دي إن أو" وهي إحدى المنتجين الرئيسيين للنفط في كردستان، اليوم الأربعاء، أنها اضطرت إلى تعليق العمل في حقولها في المنطقة بسبب إيقاف تركيا استيراد النفط من الإقليم. 

وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنها "باشرت إغلاقاً مخططاً له في حقولها النفطية في منطقة كردستان العراق".

ويعتبر الإغلاق نتيجة مباشرة لوقف الشحنات عبر خط أنابيب العراق-تركيا منذ السبت، على خلفية قرار محكمة دولية لصالح الحكومة الفدرالية في بغداد.

ويوتر ملف النفط العلاقات بين السلطات في بغداد، واقليم كردستان، وتركيا منذ سنوات.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد تركيا أمام هيئة تحكيم دولية بعد إعلان أنقرة استيراد النفط من اقليم كردستان لنقله إلى مرفأ جيهان في جنوب تركيا على البحر الأبيض المتوسط، وتصديره إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كردستان، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.

وتمثل "دي ان أو" ربع هذه الصادرات منتجة 107 آلاف برميل يوميًا في المتوسط في 2022 عبر حقلي طاوكي وبيشكبير.

وأكدت الشركة النروجية أنها حولت إنتاجها في البداية إلى مرافق التخزين، لكنها "محدودة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دي إن أو" بيجان مصور رحماني "من المؤسف أن نجد أنفسنا في هذا الوضع نظرًا لتأثير نقص العرض المحتمل على أسعار النفط خلال فترة حساسة في الأسواق المالية العالمية".

من جهته، نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، صحة الأنباء المتداولة حول تغريم لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، لبلاده في إطار دعوى تصدير بترول رفعتها الحكومة الاتحادية في العراق ضد أنقرة.

 والثلاثاء، قالت وزارة الطاقة التركية، إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في القضية المرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.

 وأكد دونماز في تصريحات صحفية، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، أنه لا صحة لتغريم اللجنة الدولية، تركيا بـ1.4 مليار دولار.

 وأوضح أن اللجنة الدولية أعدت تقريرا موسعا حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا، دون فرض الغرامة المالية.

 وأفاد بأن اللجنة الدولية رفضت 4 من أصل 5 ادعاءات تقدم بها العراق في إطار الدعوى، وتم قبول ادعاء واحد.

 وأشار إلى وجود بعض المطالب والادعاءات التركية أيضا في إطار الدعوى القضائية، مبينا أن اللجنة الدولية قبلت 5 منها ورفضت السادسة.

 الوزير التركي أضاف أنه وبناء على ذلك، يقوم المختصون القانونيون حاليا لدى وزارته، بدراسة الموضوع.

 ولفت إلى وجود اتفاقية أصلا بين تركيا والعراق حول تصدير النفط، مبينا أن تلك الاتفاقية متطابقة مع القانون الدولي ومع التقرير الموسع الذي أصدرته لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية.

 وأردف: "نعتزم تبني دور بناء في هذا الخصوص، والموضوع يحتاج إلى مرور بعض الزمن كي يتضح".

 ويتعرض إنتاج النفط في منطقة شمالي العراق، شبه المستقلة التي تديرها حكومة إقليم كردستان، للخطر بعد أن أجبر توقف الصادرات الشمالية الشركات العاملة هناك على وقف الإنتاج أو تحويل الخام إلى التخزين، حيث تكون السعة محدودة.

 واضطر العراق إلى وقف حوالي 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام، ما يشكل نصفا في المئة من إمدادات النفط العالمية، من حكومة إقليم كردستان، السبت الماضي، عبر خط أنابيب تصدير من حقول نفط كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي.

 وأصبحت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع توقف الإمدادات على ما يبدو مع محاولة أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان التوصل إلى حل ودي حول استئناف الصادرات.

 وكانت الحكومة العراقية بولاية نور المالكي عام 2014، رفعت دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في نادي باريس للدائنين ضد أنقرة بشأن مبيعات نفط إقليم كردستان عبر الأراضي التركية.

 وتم إيقاف الدعوى من حكومة حيدر العبادي نهاية 2014، وتم تفعيلها مجددا مطلع 2017 قبل تجميدها مرة أخرى، ليتم إيقافها بشكل كامل من حكومة عادل عبد المهدي.

 وجرى استئناف القضية مجددا من وزارة النفط العراقية في عهد الحكومة التي ترأسها مصطفى الكاظمي عام 2021