بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر نيابية، عن فرائض جديدة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023.

وتشير المصادر الى ان الموازنة تضمنت في تفاصيلها فرض الضرائب الجديدة، وكالآتي: 

- نسبة 5% على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين.

- نسبة 10% على زيت الغاز أو الكاز.

- نسبة 15% على الوقود المستورد.

- نسبة 1% على مبيعات النفط الأسود.

وكذلك فرض ضريبة مطار في جميع المطارات العراقية بمبلغ مقطوع مقداره 25 ألف دينار (نحو 20 دولارا- سعر البيع النقدي 1310 دينارات لكل دولار) للشخص الواحد للمسافرين إلى خارج العراق.

كمال تضمنت الموازنة حصة إقليم كردستان بنسبة 12.6%.

وييلغ إجمالي الموازنة التشغيلية فيها أكثر من 150 تريليون دينار (102 مليار دولار) وتبلغ الموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون دينار (32.2 مليار دولار).

أما الإيرادات فهي أكثر من 134 تريليون دينار (91 مليار دولار)، والإيرادات النفطية أكثر من 117 تريليون دينار (80 مليار دولار) على أساس سعر النفط بـ70 دولارا.

بينما بلغت الإيرادات غير النفطية أكثر من 17 تريليون دينار (11 مليار دولار).

ويستورد العراق المشتقات النفطية الرئيسة، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. 

وحسب شركة تسويق النفط (سومو)، شهد العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية بقيمة 5.3 مليارات دولار، مقابل 4.7 ملايين طن وبقيمة 3.3 مليارات دولار في 2021، وكان البنزين الأكثر استيرادا بقيمة 3.8 مليارات دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.

وعلق عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، على هذه الضرائب الجديد بالقول :"إن الدولة العراقية حالها حال أي دولة أخرى في العالم تفرض الضرائب عندما تقل مواردها لدعم موازنتها، وهنا يكون المواطن هو الضحية وليس الحكومات".

ولكنه أنتقد "فرض الضرائب دون أن يقابل ذلك أي تعديل لسلم الرواتب وتحسين حال المواطنين لا سيما القطاع الخاص الذي يكاد يكون دعمه معدوما في الموازنات الحكومية، وذلك من أجل خلق نوع من التوازن بين أخذ الضرائب وتحسين الخدمات".

وحذر كوجر من "آثار سلبية سيدفع ضريبتها المواطن"في حال لم يكن هناك أي تعديلات أو تحسين في الحال المعيشي للقطاع الخاص وسلم الرواتب.