بغداد اليوم -  متابعات

كشفت شبكة (ذا ميديا لاين) الامريكية، اليوم الاحد، عن "ضغوطات" تمارس من قبل الإدارة الامريكية على رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لتطبيق ما تراه واشنطن "خطة" لمكافحة الفساد على عدة مراحل.

وصرحت مصادر داخلية مطلعة للشبكة، اوردتها في تقريرٍ، ترجمته (بغداد اليوم)، ان "السوداني، باشر بتطبيق إجراءات تهدف الى (نقل المعركة الى ساحة الفساد) من خلال خطوات جديدة، تحت ضغط مستمر من الحكومة الامريكية". 

واضاف التقرير، ان "اولى الخطوات هي التحول الى العملة الرقمية والتي باشرت بها حكومة السوداني الان من خلال التعامل في محطات الوقود بالبطاقات الالكترونية، و تحسين هيكلة مؤسسات الدولة الالكترونية بهدف تحويل المعاملات والتعاملات الرسمية من المباشر الى الانترنت، لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة". 

وتابع "هنالك خطوات أيضا لمكافحة الفساد في مجال الاستثمار، من بينها الغاء تخويل إقامة العقود بين المؤسسات والشركات بشكل مباشر وحصر تلك الصلاحيات بمجلس خاص بالمستثمرين والمزايدين". 

تلك الإجراءات بكل الأحوال، وصفتها التقرير نقلا عن (خبراء) بانها "لن تؤدي الى تحقيق مكافحة فعلية للفساد المنتشر في البلاد"، مؤكدين انه على الرغم من "الإجراءات الجديدة"، الا ان "العديد من المتهمين بالفساد احيلوا الى القضاء سابقا"، لكن حتى الان "لم تصدر احكام بحقهم الا لقلة لا تملك نفوذا سياسيا ممثلا بمقاعد برلمانية او أحزاب سياسية قوية". 

التقرير ونقلا عن مصدر رفيع المستوى داخل الحكومة العراقية، اكد ان "الحقيقة، الجميع فاسدين، وان تم محاكمة احدهم فان البقية سيسقطون تباعا مثل قطع الدومينو نحو القضاء وتكشف ملفات فسادهم بالكامل"، مشيرا الى ان "ذلك صعب التحقق بالنظر الى الأوضاع الحالية وعزوف السوداني عن (المساس بهم وخصوصا المنتمين الى الأحزاب الشيعية الكبرى)، على حد وصفه. 

التقرير تحدث أيضا عن (خطة أمريكية) لمكافحة الفساد في العراق قال ان "مرحلتها الأولى بدأت تطبق الان بالتركيز على البنك المركزي العراقي وتهريب العملة، ولتكون مرحلتها الثانية هي (المشاريع الحكومية). 

واوضح التقرير ، ان "السوداني ليس اول رئيس وزراء عراقي يتحدث عن مكافحة الفساد"، مبيناً ان "من سبقوه اطلقوا وعودا أيضا بالقضاء على الفساد في العراق لينتهي بهم المطاف بتعظيم ارقام حساباتهم المصرفية لتبلغ مليارات الدولارات"، مورداً أسماء ساسة عراقيين شغلوا منصب رئيس الوزراء، قالت انهم متهمين بالفساد بحسب وسائل الاعلام المحلية. 

تشاؤم المختصين من قدرة السوداني على تطبيق الإصلاحات الامريكية وخطتها لمكافحة الفساد، أجاب عليه المصدر المرتبط المقرب منه، والذي اكد للشبكة ان "السوداني لديه خطة أوسع من تلك التي تحاول الولايات المتحدة التركيز عليها ضمن المراحل الحالية"، موضحاً ان "جزءاً من خطة السوداني هو التحرك العاجل ضد الموظفين الفضائيين وخصوصا في جهاز الحشد الشعبي والذين سيتم الكشف عنهم قريبا بالكامل". 

وتابع "هنالك خطة أيضا لدمج الحشد بالقوات الأمنية، لكنها لن تنفذ الان، بل يجب ان يتم التحقق من الأسماء والرواتب واعداد المنتمين الى الجهاز قبل الشروع بعملية الدمج"، وشدد على ان "الإجراءات ستشمل الموظفين والعاملين مع المسؤولين"، مؤكداً ان "العراق لديه الان مئات الالاف من الفضائيين حتى بين صفوف المستشارين، والحرس والوظائف الحكومية الأخرى". 

تلك الإجراءات بحسب المصدر تشمل "الكشف عن هويات وأسماء المنتمين الى الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي لتسجيلها رسميا والتأكد بانها حقيقية وليست جزء من أسماء الفضائيين".

 وفي رد مباشر على الانباء حول استهداف مؤسسة الحشد بحملة لمكافحة الفساد، أوردت الشبكة تصريحات لقيادي في عصائب اهل الحق قدمته باسم "الحاج السويعدي" اكد خلالها ان مؤسسة الحشد الشعبي "مقدسة ولا يوجد داخلها أي عمليات فساد"، متابعا "الفساد موجود في وزارة التربية، العمل، الاعمار وغيرها، وليس داخل الحشد". 

المسؤول تابع أيضا "الحشد لن يتم المساس به ونرفض بشكل كلي أي عملية دمج بالقوات الرسمية، لقد لعبنا دور في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي لم يستطع الجيش العراقي لعبه ضد التنظيم"، موضحا "من غير الممكن ان يتم تخفيض ميزانية الحشد، او إعادة النظر بافراده وغيرها، سنحافظ على هوية مقاتلينا سرية"، قبل ان ينهي قائلا "ليذهبوا ويحاربوا الفساد بعيدا عن عصائب اهل الحق فنحن لن نسمح بالمساس بهذه القوة المقدسة"، على حد وصفه. 

تصريحات المسؤول في العصائب تبعتها أخرى صدرت عن أبو علي العسكري، المسؤول في كتائب حزب الله للشبكة، اكد خلالها "لا احد يمكنه ان يمس المقاومة وان فعل فان دمائنا لذلك رخيصة"، على حد وصفه، تصريحات المسؤولين وصفتها الشبكة بانها قادت الى "شكوك" في قدرة السوداني على تحقيق وعوده والاستجابة للضغوط الامريكية المتزايدة. 

صحفيين وباحثين في الشأن السياسي العراقي، اكدوا للشبكة، ان السوداني "لن ينجح في القضاء على الفساد" خصوصا في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها أحزاب وجهات سياسية ومسلحة متنفذة، مؤكدين "ملف الفضائيين موجود منذ أعوام والحكومة على اطلاع كامل بتفاصيله وغير قادرة على مكافحته"، بحسب وصفها.

معوقات مكافحة الفساد التي يواجهها السوداني ويتوقع ان تؤدي الى فشله على الرغم من الضغوط الامريكية الكبيرة بحسب الشبكة، لا تتوقف عند الفصائل المسلحة او الجهات المتنفذة سياسيا، بل تتعداه الى جهات أخرى، حيث بينت نقلا عن احد مسؤولي ديوان الوقف السني، ان العديد من المسؤولين عن رعاية وإدارة المساجد وأماكن العبادة قد كشفوا متلبسين بالفساد، موضحا "رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش القي القبض عليه في أغسطس الماضي بتهم فساد تعلم بها الحكومة منذ سنوات طويلة"، بحسب قوله، متابعا "الرئيس الجديد الذي تسلم عنه يعمل مع نفس الجهات وبنفس الأسلوب وقد سرق مئات الملايين من أموال الوقف"، بحسب قوله، معلنا بان الفساد لم يتوقف عند القاء القبض على المسؤول الفاسد، بل تعداه الى بديله. 

التقرير اختتم بالتأكيد نقلا عن مسؤولين عراقيين، ان الضغط الأمريكي ومساعي السوداني لمكافحة الفساد، لن تؤدي في الغالب الى نتيجة، بالنظر الى تحول الفساد من افة مستشرية داخل السلطة العراقية الى "جزء من النظام السياسي الحاكم في البلاد"، على حد تعبيرها.