بغداد اليوم – بغداد 

طالبت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، اليوم السبت، بإدراج المادة (35) الخاصة بمحافظة كركوك في قانون الانتخابات.

وقالت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنها "تطالب كافة الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي بدعم مطالب أبناء محافظة كركوك بضرورة إدراج المادة (35) الخاصة بمحافظة كركوك إلى قانون الانتخابات". 

وأضافت الجبهة أنه "منذ عام 2008 توافقت مكونات كركوك بضرورة تدقيق سجل الناخبين وذلك للإضافات التي حصلت إلى سجل الناخبين من غير أبناء المحافظة وهذا ما اثبتته تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق"، مشيرة الى أن "هذه المطالبات تكررت لتدقيق سجل الناخبين وبتوقيع كل مكونات المحافظات عامي 2018 و2019". 

ولفتت الى أن "قرار المحكمة الإتحادية (11 في 2010) قد اثبت بما لا يقبل الشك إن الإعتماد على البطاقة التموينية كأساس لسجل الناخبين يفتقر إلى الدقة ودعت لضرورة إيجاد أسس أخرى لتنظيم سجل الناخبين". 

واشارت جبهة تركمان العراق الموحد الى أن "الكتب الواردة من وزارة التجارة إلى محافظة كركوك مؤخراً وما ورد في قرار المحكمة الإتحادية اوضحت وجود أكثر من (300) ألف ناخب في محافظة كركوك من غير ابناء المحافظة"، مبينة أن "عدم تدقيق سجل الناخبين يعني إن مجلس المحافظة المنتخب لا يمثل أبناء محافظة كركوك ولن ينجح في خدمة أبناء المحافظة". 

وأكدت بحسب البيان أن "قضية كركوك والحفاظ عليها قضية وطنية والدفاع عنها معيار الوطنية الصادقة وكانت الكتل النيابية دوماً حريصة للحفاظ على محافظة كركوك عبر دعم ممثليها والتصويت لرؤيتهم المشتركة ولعلم الكتل النيابية إن التفريط بقضية كركوك هو التفريط بوحدة العراق". 

وشددت على أن "جلسة اليوم في مجلس النواب ستكون نقطة فاصلة وسيسجل التاريخ بمداد من ذهب مواقف الكتل السياسية الحريصة على وحدة العراق وخصوصية كركوك عبر دعم ممثلي المحافظة المطالبين بإدراج المادة 35 للتصويت عليها وإضافتها إلى قانون الانتخابات".

وفي وقت سابق أعترض حزب الاتحاد الوطني الكُردستاني، على المادة (35) من قانون الانتخابات.

وقال القيادي في الاتحاد هدايت طاهر لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه المادة هي استهداف واضح للكُرد، كونهم يشكلون الأغلبية في كركوك، وهنالك خشية من سيطرتهم الواضحة على مجلس المحافظة، وإيقاف التفرد الذي يقوم به المحافظ".