بغداد اليوم- متابعة

رسم تحليل لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية مستقبلا قاتما للأوضاع في إقليم كردستان العراق وتوقع انهيار "التحالف الورقي" الهش بين الحزبيين الرئيسيين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) بسبب الانقسامات وتراجع الحريات والفساد.

يقول التحليل الذي كتبه الصحافي الأميركي المقيم في السليمانية وينثروب رودجرز إن إقليم كردستان كان يوما ما "نقطة مضيئة" في الفوضى التي حصلت بعد عام 2003، مع ترجيحات بأنه سيكون مركزا للديمقراطية والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

ويضيف التحليل أن "الأوضاع في الإقليم شبه المستقل، تبدو قاتمة اليوم، في ظل مؤسسات سياسية ممزقة بسبب الانقسامات الحزبية وسيطرة قادة يحرمون مواطنيهم من حرية التعبير".

بالإضافة لذلك يشير الكاتب إلى أن "التفاوت الاقتصادي وانعدام الفرص تسبب بموجات من المهاجرين الباحثين البحث عن حياة أفضل في الخارج". 

ويتابع الكاتب أن "العلاقات الحزبية في الإقليم تعتبر مفتاحا للحصول على وظيفة وبدء عمل تجاري وكسب النزاعات القانونية"، فيما لدى قوات البيشمركة وقوات الأمن في كل منطقة "انتماءاتها الحزبية أيضا".

ينقل التحليل عن الصحافي في أربيل نياز عبد الله القول إنه "وفقا لقانون حكومة إقليم كردستان فلا ينبغي أن يكون للأحزاب السياسية قوات مسلحة". 

ويضيف: "لكن هذا الوضع يتم تجاهله بشكل صارخ على الأرض، وعندما ينشأ أي نزاع بين الأحزاب السياسية فهناك خطر مباشر لتطوره لصراع مسلح".

واتفق الحزبان الرئيسيان في الإقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ظاهريا على تنحية خلافاتهما، التي دامت عقودا، بعد سقوط النظام السابق في 2003.

ولعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيًا في التوسط في إنهاء الحرب الأهلية في الإقليم في تسعينيات القرن الماضي وتشجيع الوحدة الكردية في عراق ما بعد صدام. 

يقول الكاتب إن "التنافس بين الحزبين تزايد بشكل ملحوظ بعد الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2018، والتي شهدت ظهور جيل جديد من القادة الذين لا يهتمون كثيرا بالبراغماتية بقدر اهتمامهم بالمصالح الذاتية والفئوية".

يقترح الكاتب على الولايات المتحدة والدول الغربية لعب دور أكبر من أجل الضغط على قادة الإقليم من أجل تحقيق مصالح شعبهم.

ويدعو الغرب لـ"استخدام نفوذه وقدراته الكبيرة لمحاسبة القادة الأكراد على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بدلا من تعزيزها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي لهم".

ويضيف أن على "الدبلوماسيين الغربيين الحديث علنا عن الانتهاكات داخل كردستان العراق بمجرد حدوثها، وإبداء التضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة والصحفيين المعتقلين".

ويرى الكاتب أن هذا الأمر "سيصب في مصلحة الحكومات الغربية، على اعتبار أن الفقر ونقص الفرص والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع هي حاضنات لعدم الاستقرار والصراع".

"كما أنه سيساعد الدول الأوروبية على معالجة بعض الأسباب الجذرية لأزمة الهجرة"، وفقا للكاتب الذي أشار إلى أنه و"على الرغم من أن كردستان العراق كانت أكثر استقرارًا نسبيًا من أجزاء أخرى من البلاد، إلا أن هذا الاستقرار غير مضمون".