بغداد اليوم -  متابعة

أعلنت وزارة النفط العراقية، في الأول من حزيران من العام 2011 عن توقيع العقد الأولي لتطوير حقل عكاز الغازي مع شركة كوكاز الكورية.

وقال وزير النفط حينها، عبد الكريم لعيبي، في تصريح صحفي ، إن "الوزارة وقعت، مع شركة كوكاز الكورية العقد الأولي لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار".

من جانبه قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة، حينها، عبد المهدي العميدي ، إن "توقيع العقد جرى من دون حضور مجلس محافظة الأنبار، ووسائل الإعلام

وقال نائب رئيس مجلس الأنبار، حينها، سعدون عبيد الشعلان، في العام 2010 إن "المجلس أصدر قراراً بالإجماع يقضي بأن يكون إنتاج الغاز وما يتعلق به من صناعات تحويلية داخل المحافظة ومنع تصديره كمادة خام"، مضيفاً أن "المجلس جدد تأكيده على قراره السابق في العام 2009 والقاضي بعدم السماح بتصدير الغاز من الأنبار كخام إلى دول الجوار بشكل كامل".
 وأوضح الشعلان أن وزارة النفط العراقية أدخلت حقل عكاز ضمن جولة التراخيص المقبلة -من دون علم- أو حتى استشارة المحافظة، معتبراً أنها "لم تكترث للرغبة التي أبدتها مجموعة من الشركات العالمية بالاستثمار في الحقل المذكور خلال السنوات السابقة".
 

وأعلنت وزارة النفط العراقية، أنها ستوقع عقد تطوير حقل عكاز الغازي مع إحدى الشركات الكورية، بعد انسحاب شركة كاز مونايا الكازاخستانية، بسبب الخلافات مع مجلس محافظة الأنبار.

وانسحبت شركة كازمونايا غاز الكازاخستانية، من مشروع تطوير حقل عكاز لاستخراج الغاز الطبيعي في محافظة الأنبار، بسبب خلافات برزت خلال المفاوضات مع الحكومة العراقية.

يذكر أن شركة كازمونايا غاز الكازاخستانية، فازت بعقد تطوير حقل عكاز غرب الأنبار مع شركة كوكاز الكورية، ضمن جولة التراخيص الثالثة، وتقدر احتياطيات حقل عكاز للغاز الذي يقع قرب حدود العراق مع سوريا بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعب.

وكان وزير المالية العراقي السابق علي_علاوي، عام 2020، اكد على "إلغاء عقد "شركة كوكاز الكورية" لعدم استئناف عملها بمشروع استثمار الغاز بحقل عكاز، في قضاء القائم، غربي محافظة الانبار، والاتفاق مع شركات سعودية لتنفيذ مشاريع استثمارية لإنتاج غاز عكاز مطلع العام المقبل".

واقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 20 مارس 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة (8 لسنة 2022) بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغل حقل عكاس الغازي، بحسب الآتي:

1-صرف المتبقي من مبالغ التسوية الرضائية الذي اتُّفق عليه بين شركة نفط الوسط وشركة كوكاز الكورية الجنوبية؛ المطلوب سداده لشركة ( كوكاز )الكورية الجنوبية؛ والبالغة (49.000.000) دولار، فقط تسعة واربعون مليون دولار، على أن تدفع نوعاً بالنفط الخام (In-Kind) من شركة تسويق النفط سومو، بموجب اتفاقية تسوية تضمن حقوق وزارة النفط، بحسب قرارات هيئة الرأي في الوزارة.

2- وضع صيغة لاتفاقية تسوية ( Settlement Agreement ) بين الطرفين يبقى بموجبها سريان العقد لسنة واحدة بعد تأريخ توقيعها، وتتعهد شركة ( كوكاز ) الكورية الجنوبية بموجب هذه الاتفاقية بنقل كامل حقوقها والتزاماتها التعاقدية إلى شركة أو ائتلاف شركات عالمية مؤهلة وفقًا لمعايير وزارة النفط؛ لتحل محلها في تطوير الحقل وفقًا لبنود عقد الخدمة، إضافة إلى التزامها بتقديم الدعم والإسناد الفني للمشروع دون أي التزامات مالية أو تعاقدية أخرى، أو أن يُصار إلى إنهاء العقد بعد انقضاء تلك المدة دون الحصول على مشغل بديل.

وعرضت وزارة النفط العراقية موقف عدد من مشروعات الغاز في يناير 2022، وفي مقدمتها حقل المنصورية، موضحة أن الهدف من المشروع تطوير الحقول الغازية واستثمارها لتأمين الحاجة المحلية من الغاز، بهدف تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز، إضافة إلى تقليل الاستيراد من دول الجوار، وتعظيم الإيرادات المالية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.

‎وأشارت إلى أن الحقل عُرِضَ ضمن جولة التراخيص الثالثة 2010، وفاز عام 2010 ائتلاف شركات "تباو التركية، كويت إنرجي، كوكاز الكورية"، وتعذر على الشركات المباشرة بعمليات التطوير، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المحافظة عام 2014.

‎وأضافت وزارة النفط العراقية: "لأهمية الحقل في الإستراتيجية الوطنية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى وجه الخصوص، التوسع في توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بوقود الغاز الطبيعي، طُرِحَ حقل المنصورية الغازي للتنافس استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (270) لسنة 2019 لتطوير حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني، وبمشاركة إحدى الشركات العالمية المؤهلة (51% شركة نفط الوسط و49% الشركة الأجنبية)، واعتماد العقد المعياري لجولة الحقول الحدودية (الجولة الخامسة) وفق مبدأ المشاركة بالربح.

وأوضحت أنه بناءً على ذلك شرعت وزارة النفط بتنظيم جولة للتنافس لتطوير حقل المنصورية الغازي، واتُّخِذَت الإجراءات الأصولية بهذا الخصوص؛ حيث تضمنت الخطوات اختيار عدد من الشركات العالمية المؤهلة ودعوتها للمشاركة بتطوير الحقل وعددها 16 شركة، أبدت 9 منها رغبتها في المشاركة بتطوير الحقل؛ أبرزها "بتروفاك، سينوك، غازبروم، توتال، سينوبك، بي بي إل آسيا، جيرا إنرجي غروب".

‎وذكرت وزارة النفط العراقية أنه بتاريخ 31 مارس/آذار 2021 وبحسب وثيقة المناقصة النهائية حُدِّد يوم 20 أبريل/نيسان 2021 موعدًا لفعالية التنافس؛ حيث يلزم العقد الشركة المقاولة بتحقيق الإنتاج التجاري الأول بمعدل لا يقل عن 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الجاف يوميًا في غضون 4 سنوات من تاريخ نفاذ العقد وتحقيق هدف إنتاج الذروة البالغ 300 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الجاف في غضون 7 سنوات من تاريخ نفاذ العقد.

‎كما شُكِّلَت لجنة برئاسة وزير النفط وعضوية وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والمديرين العامين لدوائر (القانونية، العقود والتراخيص البترولية، الرقابة الداخلية) إضافة إلى معاون المدير العام لشركة نفط الوسط، حيث نُفِّذَت فعالية التنافس بتاريخ 20 أبريل/نيسان الماضي في مبنى وزارة النفط بحضور الوكلاء والمديرين العامين لتشكيلات الوزارة وممثلي الشركات الأجنبية، وأسفرت عملية التنافس بالإحالة على الشركة التي قدمت العطاء الأقل وهي شركة (سينوبك) الصينية، التي تتقاسمها شركة نفط الوسط بنسبة (51%) وشركة سينوبيك بنسبة (49%) وفق قرار مجلس الوزراء.

وجرى توقيع العقد بالأحرف الأولى بين دائرة العقود والتراخيص النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية وبين وشركة (سينوبك) الصينية، ويُعَد هذا عقدًا أوليًا، يتطلب الحصول على موافقة لجنة الطاقة الوزارية، ومجلس الوزراء الجديد، بعدها يتم التوقيع النهائي من قبل شركة نفط الوسط وشركة "سينوبيك الصينية" من أجل تفعيل العقد، والشروع في عمليات التطوير.

أوضحت وزارة النفط أنه جرى عرض وإحالة عقد حقل عكاز الغازي ضمن جولة التراخيص الثالثة الخاصة بالحقول الغازية 2010 إلى شركة كوكاز الكورية؛ حيث باشرت الشركة أعمال تطوير الحقل والتعاقد على المواد ومعدات تكرير الغاز، ولم تستطِع الشركة إكمال أعمالها بسبب الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش، وأدت مجموعة المفاوضات إلى انسحاب الشركة.

وأضافت: لأهمية محطة عكاز الحرارية للغاز، ومحطة الأنبار الحرارية في توليد الكهرباء، وتلبية جزء من الحاجة المحلية، تتواصل الوزارة مع عدة شركات إقليمية وعالمية رصينة؛ للتوصل إلى اتفاق يحقق الأهداف المخطط لها بتطوير الحقل وإنتاج الغاز، ولم يُتَوصَّل إلى اتفاق أو عقد مع أي من هذه الشركات حتى الآن.

أشارت وزارة النفط العراقية إلى أن شركة توتال الفرنسية عملت منذ عدة سنوات على تقديم الدعم التقني العالي للصناعة النفطية العراقية، وكانت الرائدة في مجال تقديم دراسات تطوير الحقول النفطية العملاقة في العراق خلال الأعوام الـ30 الماضية.

وتقدمت شركة توتال مع شركة لوك أويل، عام 2018، بدراسات لجمع وتكرير الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية ولم يتم المضي بالمشروع بسبب الظروف السياسية للبلاد، وفي عام 2020، قدمت توتال مقترحاتها لبناء منشآت الغاز في الجنوب العراقي المحترق منذ عشرات السنين، وقد جرى العمل في عدة ورش تفصيلية بمشاركة شركات الوزارة المعنية ودوائر مركز الوزارة وعدد من المستشارين الدوليين وعرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي أصدر قراره المرقم (244) لسنة 2021 ونص على قيام شركتي نفط البصرة وشركة غاز الجنوب بالتعاقد مع شركة توتال، لغرض تنفيذ مشروع الغاز المتكامل (المقصود 4 مشروعات) والحصول على موافقته على استكمال جولات النقاش التي أنتجت الاتفاق مع توتال على مجموعة مشروعات من شأنها إتمام حلقات الصناعة النفطية ومعالجة نقاط الضعف التي منعت العراق من أخذ دوره باعتباره أحد أهم صناع الطاقة في العالم.

وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن نتائج المفاوضات النهائية وكل التفاصيل عُرِضَت على مجلس الوزراء والحصول على موافقته للتوقيع الأولي، بعدها صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (307) لعام 2021 بالموافقة على تولي شركة غاز الجنوب ونفط البصرة مع شركة توتال الفرنسية للمشروعات، والمضي بالمشروع للنتائج التنموية العظيمة التي يمثلها هذا المشروع.

وتضمنت الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية 4 عقود مهمة تُسهِم في تحقيق التنمية المستدامة، عبر عقود استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية، ونقل ومعالجة مياه البحر بطاقة 5 ملايين برميل يوميًا؛ لإدامة وزيادة الإنتاج من الحقول النفطية، وعقد توليد 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

أوضحت الوزارة أن مشروع تطوير حقل أرطاوي يهدف إلى زيادة الإنتاج إلى أكثر من 210 آلاف برميل يوميًا، ويعد الاتفاق الذي جاء وفق صيغة عقود جولة التراخيص الخامسة "المشاركة في الربح" من الخطوات الرائدة لتطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق، بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات العالمية الرصينة التي ستضع استثمارات مالية ضخمة في هذه المشروعات، فضلًا عن تبادل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، وبما يُسهم في تطوير الصناعة النفطية، وتعظيم الإيرادات المالية، وتوفير فرص عمل لأبناء العراق، والعمل على إيقاف حرق الغاز وتحويله إلى طاقة مفيدة لمد محطات الطاقة الكهربائية، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، فضلًا عن التقليل من الانبعاثات والملوثات.

‎وأكدت الوزارة أن شركة النفط الوطنية حصلت على موافقة مجلس الوزراء وفق القرار (361) لسنة 2021 بمساهمة وزارة النفط في مشروع تطوير البنى التحتية الذي أُحِيلَ بعهدة شركة توتال وبنسبة لا تقل عن 40%، على أن تسترد المبالغ من الأموال المتحققة من تصدير النفط للمساهمة بنسبة 40% من حصة شركة توتال البالغة 100%؛ ما يعظم الإيرادات المالية للشريك الوطني.