بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط هدراً للمال العام في بلدية وتربية الديوانية بأكثر من ملياري دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط المسؤول العام عن حاسبة أملاك بلديَّة المحافظة، لتسببه بإلحاق الضرر بالمال العام".

وبينت الدائرة أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أضابير العقارات الخاصة بالأشخاص المستفيدين سابقاً من البدل النقدي و الاستفادة سابقاً من قطعة أرض"، لافتة إلى أنه "تم التأشير في الحاسبة عدم استفادتهم ومنحهم قطع أراض؛ مما تسبب بازدواجيَّة في الاستفادة من قيمة هذه العقارات والمبالغ المستلمة التي بلغت أكثر من ملياري دينار".

وأضافت أن "ملاكات المكتب تمكنت في عمليَّة ثانية  من ضبط أوليات خاصة بصرف مبلغ  قدره (٢٢٦،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار؛ لترميم بناية مديريَّة التربية في المحافظة"، لافتة إلى "وجود شبهة هدر في المال العام؛ إذ إن البناية منشأة حديثاً من قبل محافظة الديوانيَّة بتكلفة ماليَّة مقدارها (٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليارات دينار".

وتابعت الدائرة أن "الفريق تمكن، في عمليَّة منفصلة، من ضبط أوليات صرف مبلغ  قدره (٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار؛ لبناء سياج إحدى المدارس التابعة إلى مديريَّة تربية الديوانيَّة"، مبينة أن "ذلك تم عبر التلاعب في الكشوفات وجدول الكميات خلافاً للقانون وخلافاً لواقع الأعمال المنفذة؛ مما تسبب في حصول هدر للمال العام".

وفي عمليَّة رابعة، أوضحت الدائرة أن "فريق التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن من ضبط منتسب في قسم مكافحة إجرام المحافظة متلبساً بالرشوة"، مشيرة إلى أن "العمليَّة تمت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

ونوهت بـ"تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليَّات، وعرضها رفقة المتهمين في العمليَّتين الأولى والرابعة والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة".