بغداد اليوم -  متابعات

هاوية جديدة تسقط فيها العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى مستوى غير مسبوق، إذ بلغ سعر صرف الليرة مئة ألف مقابل دولار واحد في السوق الموازية، حسبما ذكرت مكاتب صيرفة، بالبلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

 وكان سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة مقابل الدولار في فبراير الماضي، مقارنة بـ 1507 ليرات.

ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا، أقل بستّ مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية، حيث التداول بالعملة اللبنانية –الثلاثاء- بمئة ألف ليرة مقابل الدولار، بحسب مكاتب صيرفة.

ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

يأتي هذا التدهور، في وقت تواصل فيه المصارف إضرابها المفتوح، واستأنفت المصارف اليوم، إضرابًا مفتوحًا كانت باشرته في فبراير احتجاجًا على قرارات قضائية، ألزم بعضها المصارف بتسديد ديون بالعملة الأجنبية عائدة لها، بالليرة اللبنانية، بينما ألزمتها قرارات أخرى بتسديد ودائع لبعض المودعين بالعملة الأجنبية.

ووصفت المصارف هذه القرارات بأنها "تعسفية"، مشيرة الى أنها "تكيل بمكيالين"، بحسب بيان جمعية المصارف.

ولم يعد بإمكان المودعين الوصول إلى مدّخراتهم العالقة في المصارف اللبنانية، التي فرضت قيودًا على عمليات السحب وتحويل الأموال.

وبعد شكاوى، أصدر قضاة قرارات بمنع التصرف بأملاك عدد من المصارف وأموال رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.

وأعادت المصارف فتح أبوابها، بعدما تدخّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نهاية فبراير.

ومنتصف فبراير، حطّم عشرات المودعين واجهات مصارف، وأحرقوا إطارات في بيروت، للمطالبة بودائعهم العالقة.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس، جراء انقسامات سياسية عميقة، إذ لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.

يأتي تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى هذا المستوى القياسي -الثلاثاء-غداة إبلاغ القضاء اللبناني حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بوجوب الحضور إلى جلسة استماع –الأربعاء- مع محققين أوروبيين، يزورون بيروت للمرة الثانية، في إطار تحقيقات بثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.  

منذ صيف 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية، صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وتُعد الأخطر في تاريخ لبنان.

ومطلع مارس، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات، إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90 % من سلعه.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ عام 2019. ويفيد البنك الدولي بأن نسبة التضخم بلغت 332% من يناير 2021 إلى يوليو 2022، وهي الأعلى في العالم.